تصاعدت الاشتباكات، مساء اليوم السبت، بين متظاهرين وقوات الأمن الأردنية في مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا.
وتجددت الاحتجاجات وأعمال الشغب بالمدينة على خلفية قرارات جمركية أصدرتها الحكومة، إلى جانب ما سماه الأهالي تضييق على تجار المدينة الذين يوصفون بـ"البحارة".
وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم، قطع شبان للطرق بالإطارات المشتعلة والحجارة، بالمدينة التي تقع شمال الأردن، فيما أرسلت قوات الدرك تعزيزاتها للمدينة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة منها لتفريق المحتجين.
إلى ذلك، أسفر اجتماع ضم ممثلين عن الحكومة وعدداً من وجهاء مدينة الرمثا، عن إنهاء جميع أشكال الاحتجاج والتصعيد، وتأييد الإجراءات الحكومية المتخذة لمنع تهريب المخدرات والسلاح والدخان.
وأوضح مدير عام دائرة الجمارك، اللواء عبد المجيد الرحامنة، في تصريحات للتلفزيون الأردني عقب الاجتماع، أن ممثلي الحكومة ووجهاء مدينة الرمثا اتفقوا على الالتزام بمحاربة أي محاولات لتهريب المخدرات والسلاح والدخان، وتسهيل دخول البضائع الشخصية من ألبسة وأغذية ومواد تموينية، وفق أحكام التشريعات النافذة.
ولفت الرحامنة إلى أن تم التوافق على وضع آلية مناسبة لتسهيل مرور المسافرين من خلال معبر جابر الحدودي خلال أيام العطل الرسمية، بالإضافة إلى دراسة أسماء الممنوعين من السفر من أبناء مدينة الرمثا مع وزير الداخلية، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم.
من جانبه، أكد النائب خالد أبو حسان، التوافق على إنهاء جميع المظاهر الاحتجاجية، وعودة الأمور إلى طبيعتها، مؤكدا رفض أبناء الرمثا لمحاولات تهريب الدخان والأسلحة والمخدرات، والتزامهم الكامل بأحكام التشريعات والإجراءات المتبعة على المعابر الحدودية.
وأشاد أبو حسان بتعاون رئيس الوزراء والأجهزة الحكومية، ودائرة الجمارك وكذلك أبناء مدينة الرمثا لحل المشكلة.