وافقت محكمة الإستئناف الأميركية في واشنطن، الجمعة، على طلب من مجلس النواب الأميركي، بالحصول على السجلات المالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما في ذلك المستندات الضريبية، رافضة التماساً من الرئيس بمنع تسليم أي معلومات مالية.
وأكدت المحكمة قرار المحكمة الابتدائية بصلاحية مذكرة الاستدعاء الصادرة عن لجنة الرقابة في مجلس النواب للحصول على وثائق مالية لترامب، وتتمتع اللجنة بسلطة بموجب كل من مجلس النواب والدستور لإصدار أمر الاستدعاء.
وتقول لجنة الرقابة بمجلس النواب إنها "تحتاج إلى السجلات المالية لترامب، لتحديد ما إذا كان الرئيس الذي تراوحت اهتماماته التجارية بين عقارات وملاعب غولف إلى برنامج تلفزيوني واقعي، يمتثل للقوانين التي تتطلب الكشف عن أصوله".
ومع هذا، فإنّ لا يزال بإمكان محاميي ترامب الطعن في القرار قبل سريان مفعوله.