بررت نقابات عمالية فرنسية قرارها بقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل والشركات وعن البنك المركزي الفرنسي، لإجبار الحكومة على التخلي عن إصلاحات واسعة النطاق في نظام التقاعد.
واوضح رئيس الاتحاد العام للعمال، فيليب مارتينيز، في معرض رده على سؤال لراديو فرنسا، عما إذا كان قطع الكهرباء الذي يجرمه القانون الفرنسي يعتبر تماديا في مظاهر الاحتجاج، أن "الخطوة ضرورية لإجبار ماكرون على التراجع".
وتابع قائلا: "أتفهم غضب هؤلاء العمال، تلك عمليات قطع موجهة".
وتابع قائلا: "أتفهم غضب هؤلاء العمال، تلك عمليات قطع موجهة".
وتزامنت تصريحات الزعيم النقابي مع تعليقات صدرت عن مكتب ماكرون، تفيد بأن الرئيس يستبعد التخلي عن خططه الإصلاحية، لكنه حريص على تحقيق تقدم في المحادثات مع النقابات قبل بدء يوم جديد من المحادثات بين رئيس وزرائه ورؤساء النقابات العمالية.
وأشارت بيانات شبكة الكهرباء إلى أن الانقطاع أثر على 150 ألف منزل، يوم الثلاثاء.