قال الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، إنّ ما يجري في الخرطوم "حالة تمرّد وفوضى من جانب عناصر في جهاز المخابرات، تتطلب حسماً فورياً"، وذلك بعدما قامت قوّة من المخابرات بإطلاق النار وإغلاق عدد من الطرق.
ووفق ما نقل موقع قناة "الحرة"، فقد أطلقت قوّة من "هيئة العمليات" الذراع المسلح لجهاز الأمن والمخابرات نيراناً كثيفة في قاعدتين تابعتين لقوات الأمن، الثلاثاء، إحتجاجاً على ضعف مستحقات إنهاء الخدمة للمنتسبين إليها، وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن هناك تعتيما من الإعلام الرسمي.
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد الركن عامر محمد الحسن، أنّ جميع الخيارات مفتوحة لحسم الفوضى التي تشهدها العاصمة السودانية، وكشف عن تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم لوضع حد لها.
وشدّد الحسن على "رفض القوات المسلحة السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة اليوم، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية".
وكان أفراد من جهاز المخابرات العامة قد رفضوا تسليم مباني هيئة العمليات عقب توجيهات للجهاز بإخلائها.
وأفادت "الحرة" بأنّ رتلاً من القوات المسلحة توجه إلى المقر الرئيسي لهيئة العمليات في حي الرياض بالخرطوم، فيما تتركز قوات من الدعم السريع بالقرب من مطار العاصمة الذي جرى تعليق مؤقت للرحلات الجوية فيه. وأضافت أنّ هناك إنتشاراً لدبابات وعربات مدرعة حول مقر القيادة العامة للجيش. وقال أحد عناصر هيئة العمليات إنّ هدفهم هو إسماع صوتهم للحكومة بغرض تسوية مستحقاتهم المالية.
وسمعت أصوات إطلاق الرصاص في مبان الجهاز كافوري بضاحية الخرطوم بحري والرياض بالخرطوم، فيما قال شهود عيان للحرة إن بعض شوارع الخرطوم تم إغلاقها بالكامل، ما أربك حركة السير والمرور فيها.
وتداول مغردون مقاطع فيديو من العاصمة التي عمها الذعر بسبب التطورات وسط انتشار كثيف لآليات الجيش.
والقاعدتان تابعتان لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني (سابقاً) الذي كان مثيراً للجدل خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير، وبات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة.
ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دورا أساسيا في قمع التظاهرات التي انطلقت في كانون الأوّل 2018، والتي أدّت إلى إطاحة البشير تحت ضغط الشارع في أبريل 2019، بعد 30 عاماً من الحكم.
وفي تموز، أعاد العسكريون الذين خلفوا البشير في الحكم تسمية جهاز الأمن والمخابرات الوطني بجهاز المخابرات العامة.
ومنذ أن توصل العسكريون وقادة الإحتجاجات في السودان إلى اتفاق في أب، تحولت السلطة في البلاد إلى حكومة انتقالية. وتعهّدت السلطات الجديدة خصوصاً بإصلاح أجهزة الأمن.
ووفق ما نقل موقع قناة "الحرة"، فقد أطلقت قوّة من "هيئة العمليات" الذراع المسلح لجهاز الأمن والمخابرات نيراناً كثيفة في قاعدتين تابعتين لقوات الأمن، الثلاثاء، إحتجاجاً على ضعف مستحقات إنهاء الخدمة للمنتسبين إليها، وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن هناك تعتيما من الإعلام الرسمي.
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد الركن عامر محمد الحسن، أنّ جميع الخيارات مفتوحة لحسم الفوضى التي تشهدها العاصمة السودانية، وكشف عن تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم لوضع حد لها.
وشدّد الحسن على "رفض القوات المسلحة السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة اليوم، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية".
وكان أفراد من جهاز المخابرات العامة قد رفضوا تسليم مباني هيئة العمليات عقب توجيهات للجهاز بإخلائها.
وأفادت "الحرة" بأنّ رتلاً من القوات المسلحة توجه إلى المقر الرئيسي لهيئة العمليات في حي الرياض بالخرطوم، فيما تتركز قوات من الدعم السريع بالقرب من مطار العاصمة الذي جرى تعليق مؤقت للرحلات الجوية فيه. وأضافت أنّ هناك إنتشاراً لدبابات وعربات مدرعة حول مقر القيادة العامة للجيش. وقال أحد عناصر هيئة العمليات إنّ هدفهم هو إسماع صوتهم للحكومة بغرض تسوية مستحقاتهم المالية.
وسمعت أصوات إطلاق الرصاص في مبان الجهاز كافوري بضاحية الخرطوم بحري والرياض بالخرطوم، فيما قال شهود عيان للحرة إن بعض شوارع الخرطوم تم إغلاقها بالكامل، ما أربك حركة السير والمرور فيها.
وتداول مغردون مقاطع فيديو من العاصمة التي عمها الذعر بسبب التطورات وسط انتشار كثيف لآليات الجيش.
والقاعدتان تابعتان لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني (سابقاً) الذي كان مثيراً للجدل خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير، وبات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة.
ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دورا أساسيا في قمع التظاهرات التي انطلقت في كانون الأوّل 2018، والتي أدّت إلى إطاحة البشير تحت ضغط الشارع في أبريل 2019، بعد 30 عاماً من الحكم.
وفي تموز، أعاد العسكريون الذين خلفوا البشير في الحكم تسمية جهاز الأمن والمخابرات الوطني بجهاز المخابرات العامة.
ومنذ أن توصل العسكريون وقادة الإحتجاجات في السودان إلى اتفاق في أب، تحولت السلطة في البلاد إلى حكومة انتقالية. وتعهّدت السلطات الجديدة خصوصاً بإصلاح أجهزة الأمن.