كشف مسؤول تركي مطّلع أنّ "المحادثات خلال الإجتماع الثلاثي الذي استضافته موسكو، وضمّ إليها كلّاً من سوريا وتركيا، بحثت إمكانية تنفيذ عملية مشتركة للقوات السورية والتركية ضدّ المسلحين الأكراد".
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول التركي أنّ "الإجماع الذي عقد يوم الإثنين الفائت وشارك فيه رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، ورئيس جهاز المخابرات التركي حقان فيدان، ناقش مسألة وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، إضافة إلى تنسيق محتمل ضدّ وجود المسلحين الأكراد شمال البلاد".
وفي هذا السياق، قال المسؤول التركي إنّ الإجتماع شمل بحث "إمكانية العمل المشترك ضدّ وحدات حماية الشعب التي تمثل فرعاً سوريا لتنظيم حزب العمال الكردستاني، في منطقة شرق الفرات".
وشدّدت الوكالة على أنّ "هذا اللقاء فريد نوعه منذ سنوات عديدة بين سوريا وتركيا، وسبق أن تحدث كلا الطرفين عن اتصالات على مستوى الإستخبارات لكن هذه المحادثات هي الأولى على مثل هذا المستوى العالي والمؤكّدة رسمياً".
وكانت وسائل الإعلام السورية الرسمية سبق أنّ افادت بأنّ "موسكو استضافت الإثنين إجتماعاً بين مملوك وفيدان ومسؤولين روس"، مشيرة إلى أنّ "الجانب السوري طالب تركيا بالإنسحاب من سوريا ووقف خرق سيادتها والإلتزام باتفاق سوتشي حول إدلب، خصوصاً عملية إخلائها من الإرهابيين".
تركيا تعلق على الإجتماع الإستخباراتي السوري - التركي
وتعليقاً على هذا الإجتماع، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنّ "الإجتماع يهدف الحفاظ على المصالح التركية وإحلال الإستقرار في المنطقة"، كاشفاً أنّ "تركيا ستواصل بذل الجهود في هذا الإطار، وأنّ أنقرة تدعم دائماً مبدأ حلّ المشاكل بالوسائل السياسية". وأكّد أكار أنّ "ما نريده لإدلب وليبيا هو السلام والإستقرار، ووقف نزيف الدماء، وعودة حياة الناس إلى طبيعتها".
من جانبه، أكّد مملوك وفق وكالة "سانا" السورية، "ضرورة الإلتزام الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً"، إضافةً إلى "الإنسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة".
كما دعا الجانب السوري إلى "ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب المؤرخ بيوم 17 أيلول 2018، خصوصاً في ما يتعلق بإخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة وفتح طريق حلب-اللاذقية وحلب - حماة".
وشدّد مملوك على أنّ "الدولة السورية مصمّمة على متابعة حربها ضدّ الإرهاب وتحرير كلّ منطقة إدلب وعودة سلطة الدولة إليها، بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية في تلك المنطقة".
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول التركي أنّ "الإجماع الذي عقد يوم الإثنين الفائت وشارك فيه رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، ورئيس جهاز المخابرات التركي حقان فيدان، ناقش مسألة وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، إضافة إلى تنسيق محتمل ضدّ وجود المسلحين الأكراد شمال البلاد".
وفي هذا السياق، قال المسؤول التركي إنّ الإجتماع شمل بحث "إمكانية العمل المشترك ضدّ وحدات حماية الشعب التي تمثل فرعاً سوريا لتنظيم حزب العمال الكردستاني، في منطقة شرق الفرات".
وشدّدت الوكالة على أنّ "هذا اللقاء فريد نوعه منذ سنوات عديدة بين سوريا وتركيا، وسبق أن تحدث كلا الطرفين عن اتصالات على مستوى الإستخبارات لكن هذه المحادثات هي الأولى على مثل هذا المستوى العالي والمؤكّدة رسمياً".
وكانت وسائل الإعلام السورية الرسمية سبق أنّ افادت بأنّ "موسكو استضافت الإثنين إجتماعاً بين مملوك وفيدان ومسؤولين روس"، مشيرة إلى أنّ "الجانب السوري طالب تركيا بالإنسحاب من سوريا ووقف خرق سيادتها والإلتزام باتفاق سوتشي حول إدلب، خصوصاً عملية إخلائها من الإرهابيين".
تركيا تعلق على الإجتماع الإستخباراتي السوري - التركي
وتعليقاً على هذا الإجتماع، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنّ "الإجتماع يهدف الحفاظ على المصالح التركية وإحلال الإستقرار في المنطقة"، كاشفاً أنّ "تركيا ستواصل بذل الجهود في هذا الإطار، وأنّ أنقرة تدعم دائماً مبدأ حلّ المشاكل بالوسائل السياسية". وأكّد أكار أنّ "ما نريده لإدلب وليبيا هو السلام والإستقرار، ووقف نزيف الدماء، وعودة حياة الناس إلى طبيعتها".
من جانبه، أكّد مملوك وفق وكالة "سانا" السورية، "ضرورة الإلتزام الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً"، إضافةً إلى "الإنسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة".
كما دعا الجانب السوري إلى "ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب المؤرخ بيوم 17 أيلول 2018، خصوصاً في ما يتعلق بإخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة وفتح طريق حلب-اللاذقية وحلب - حماة".
وشدّد مملوك على أنّ "الدولة السورية مصمّمة على متابعة حربها ضدّ الإرهاب وتحرير كلّ منطقة إدلب وعودة سلطة الدولة إليها، بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية في تلك المنطقة".