الاتحاد الأوروبي يحذر المجر من تقويض الديمقراطية بقوانين مكافحة كورونا

ويوم الاثنين منح البرلمان المجري رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان صلاحية غير محدودة لإصدار مراسيم بقوانين وفرض أحكام بالسجن على من يعرقلون إجراءات كبح انتشار الفيروس أو من ينشرون معلومات خاطئة تتعلق بالأزمة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "من الضروري ألا تأتي إجراءات الطوارئ على حساب مبادئنا وقيمنا الأساسية... لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون حرية وإعلام مستقل". وأضافت في بيان: "اي إجراءات طارئة يجب أن تكون في إطار الضرورة ومقيدة بشكل صارم. يجب ألا تستمر إلى أجل غير مسمى... على الحكومات التأكد من أن مثل هذه الإجراءات محل مراجعة دورية".

كما قالت المفوضية الأوروبية إنها ستحلل وتراقب عن كثب تطبيق القوانين الجديدة في المجر التي تواجه اتهاما بتقويض الديمقراطية من خلال وضع الإعلام والأستاذة الجامعيين والجماعات الحقوقية تحت المزيد من سيطرة الدولة.