ونفذ أبو كيلة وزعماء دول أميركا الوسطى تدابير سريعة وصارمة بعد تسجيل أولى حالات فيروس كورونا، ولكن تم احتجاز آلاف الأشخاص في المنطقة في الأسابيع الأخيرة بسبب خرق هذه القواعد.
وأوضح رئيس السلفادور في مطلع الأسبوع على "تويتر" أنه سيتم حظر المشي في الشوارع من دون كمامة.
وبناء على طلبه وافق الكونغرس في السلفادور في 14 آذار على قانون طوارئ علق بشكل مؤقت حق حرية التنقل وحرية التجمع. وبعد ذلك بأسبوع، قرر أبو كيلة فرض البقاء في المنازل، مهددا بسجن أي شخص يخالف ذلك 30 يوما.
ولا يسمح بالخروج من المنازل إلا لموظفي البنوك والسائقين وموظفي المطاعم والقائمين على خدمات التوصيل والصحفيين والمسؤولين وأفراد الجيش والشرطة والعاملين في السوبر ماركت وموظفي هيئات النقل والعاملين في مجال الصحة.
ولا بد أن يحمل هؤلاء أوراق اعتماد من شركاتهم ورسالة من أصحاب الشركات بالسماح لهم بالخروج.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن قانون الطوارئ أتاح للمسؤولين والشرطة والجيش بالعمل بشكل تعسفي وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام باعتقالات غير قانونية.
