أعلن وزراء المالية بدول مجموعة العشرين أنهم اتفقوا على نهج منسق لتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول الفقيرة اعتبارا من أول مايو، وحتى نهاية العام الجاري.
وذكرت مجموعة العشرين في بيان مشترك أنه "اتفقنا على نهج منسق مع ورقة شروط عامة تقدم السمات الرئيسية لمبادرة تعليق خدمة الديون هذه، والتي وافق عليها أيضا نادي باريس".
وطلب المسؤولون الدائنين من القطاع الخاص إلى المساهمة في المبادرة "بشروط مكافئة".
وطلب المسؤولون الدائنين من القطاع الخاص إلى المساهمة في المبادرة "بشروط مكافئة".
ونوّهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس باتفاق مجموعة العشرين الجديد.
ولفتت جورجيفا في بيان لاجتماع مجموعة العشرين، إلى أن صندوق النقد الدولي يبحث "بشكل عاجل" عن موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع له من أجل الدول الفقيرة.



