رجّح ديوان المحاسبة الليبي أن تشهد احتياطيات مصرف ليبيا المركزي انخفاضا بنحو 20% هذا العام، بسبب الحصار الذي تفرضه قوات شرق ليبيا على صادرات الطاقة، الأمر الذي قلص الإيرادات.
وأوقفت القوات المتمركزة في الشرق صادرات النفط في يناير، كما انهارت أسعار النفط العالمية بعدما تأثر الطلب بجائحة كورونا، مع عدم وجود احتمال للتعافي السريع في الأفق.
وذكر ديوان المحاسبة أنه من المتوقع أن يصل العجز المالي إلى 26.7 مليار دينار أو ما يعادل 19 مليار دولار هذا العام مقارنة بفائض قدره 11 مليار دينار في 2019.
وعلى الرغم من أن معظم مرافق إنتاج وتصدير النفط في الشرق، فإن الاتفاقات الدولية تعني أنه لا يمكن بيعها إلا من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مع تدفق الإيرادات من خلال مصرف ليبيا المركزي ومقره طرابلس أيضا.
وتستخدم عائدات النفط بعد ذلك لتمويل عمليات الدولة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك رواتب موظفي القطاع العام في الشرق وكذلك المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني.
وأوقفت القوات المتمركزة في الشرق الصادرات في يناير كانون الثاني وانخفض سعر النفط منذ ذلك الحين مما أدى إلى انخفاض فوري في الإيرادات.
وأصدرت حكومة الوفاق الوطني في وقت سابق من هذا العام ميزانية الدولة مع الإنفاق المتوقع لكن دون توفير أرقام للإيرادات المتوقعة.
