وتعتبر هذه التوجيهات الأولى من نوعها والتي يفترض أن تساعد الدول والهيئات غير الحكومية والعاملين الإنسانيين على توصيل مساعدات لمواجهة الجائحة دون مخالفة العقوبات الأوروبية المفروضة على البلاد منذ 2011.
وتأمل المفوضية في أن تساعد التوجيهات التي تحوي تفاصيل قانونية وعملية، تسهيل وتسريع توصيل معدات طبية لمساعدة سوريا على مواجهة الوباء.
ولا يرى الجهاز التنفيذي أي تناقض بين الاستمرار في فرض العقوبات على سوريا، وبين توصيل مساعدات ومعدات طبية لها لمواجهة كوفيد 19.
وتعليقا على هذه التوجيهات، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، على ضرورة ألا تقف العقوبات حائلا أمام توصيل المعدات والمواد اللازمة لمواجهة كورونا باعتباره وباء عالميا.
وأشار في تصريح له بهذا الخصوص: "العقوبات المفروضة من قبل أوروبا تتضمن استثناءات إنسانية وتحترم القانون الدولي، علينا تقديم المساعدة في الوقت المناسب لتفادي أي أثر سلبي على المدنيين الذين يدفعون ثمن الصراع".
ومع ذلك، تواصل بروكسل الدفاع عن العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أنها موجهة ضد أشخاص بعينهم وتستهدف الدفع باتجاه السلام في هذا البلد.
من جانبها، تندد السلطات السورية بهذه العقوبات الأوروبية، وتصفها بـ"الجائرة" والتي تمنع دمشق من العمل على التصدي لوباء كورونا بالشكل الأمثل.
يذكر أن عدد الإصابات والوفيات المعلنة بوباء كورونا لا يزال محدودا في سوريا، رغم اختلاف الروايات حول الأعداد بين الحكومة في دمشق والأطراف المعارضة.
