وقال "معاذ مصطفى"، المدير التنفيذي لفريق عمل "سوريا للطوارئ" (منظمة أميركية غير حكومية) وعضو فريق قانون "قيصر"، أن الخطوات سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، ابتداء من 17 حزيران القادم.
وأوضح أن أولى تلك الخطوات تتمثل في "تفعيل أول بند متعلق بالعقوبات الاقتصادية، حيث ستعلن الإدارة الأميركية في هذا اليوم عن حقيبة عقوبات، للضغط على نظام الأسد"، على حدّ تعبيره.
وحول تفاصيل تلك العقوبات، أوضح مصطفى أن الإدارة الأميركية ستدرج أسماء شخصيات وشركات وجهات سورية تحت قائمة العقوبات. وقال: "القانون سيشمل كذلك كل من يتعامل مع الشخصيات المشمولة بالعقوبات، حيث يعاقب القانون كل من يدعم النظام السوري".
ماذا عن روسيا؟
وفي الأسبوع الأخير، تجمعت مؤشرات عدة على استعدادات روسية استباقية لتطبيق واشنطن "قانون قيصر"، وفي مقدمتها تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثلا رئاسيا خاص له في سوريا، وإصداره أوامر إلى وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء محادثات مع دمشق بشأن تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.
لكن مصطفى رأى أن القانون يمثل إنذارا حقيقيا كل دولة تتعامل مع دمشق، بما فيها الحليفة لواشنطن.
وأضاف: "القانون يشكل بداية نهاية النظام، ومن شأنه إنهاء نشوة ما يعتقد النظام وحلفاؤه أنه انتصار عسكري".
وتابع: "القانون سيحول الانتصار– كما تعتقد الأطراف الداعمة للنظام- إلى خسارة فادحة".
أضرار على المدنيين؟
وفي خضم ما يواجهه الاقتصاد السوري من أزمات غير مسبوقة، يعتقد العديد من المتابعين أن تبعات "قيصر" ستطال الكثير من المواطنين، ولا سيما من ذوي الدخل المحدود.
وفي رده على ذلك، قال "أسعد حنا"، العضو الآخر في فريقي "سوريا للطوارئ" و"قيصر"، إن "القانون يضغط بالدرجة الأولى على النظام وعلى الدول الداعمة له لإطلاق سراح المعتقلين".
من جانبه، أكد معاذ مصطفى، أن القانون يستثني الدعم الإنساني، والدعم الإغاثي والطبي للشعب السوري، وقال: "القانون يستهدف بالدرجة الأولى طبقة رجال الأعمال التي تحصلت على الثروة من خلال علاقاتها مع النظام".
ماذا عن "قسد"؟
وبحسب معاذ مصطفى، فإن القانون حدد أولويات، وتتمثل حاليا في النظام ودائرته الضيقة لزعزعة استقراره أمنيا وسياسيا.
وقال: "لعبت قوات سوريا الديمقراطية دورا مهما مع القوات الأميركية، وهي غير مشمولة بالقانون، لكن بنفس الوقت هناك أنباء متناقلة عن تعاملات مالية في مجال النفط بين جهات في شمال شرق سوريا والنظام".
وأضاف أن "القانون يمنع تزويد آلة النظام الحربية بالمحروقات، ولذلك من الممكن في فترات لاحقة ضرب الشركات الوسيطة التي تقوم بنقل النفط، وهذا الأمر بحاجة إلى وقت إضافي لأخذ المعلومات الكافية، والتحقق منها".
وختم مصطفى بالقول: "القانون لن يستثني كل من يتعامل مع النظام، والأهم أن قائمة الشخصيات والجهات المشمولة ستكون قابلة للتحديث، إذ من الواضح أن هناك شخصيات وشركات وغيرها ستضاف إلى القائمة، علما بأن الحقيبة الأولى من العقوبات لم تأت على ذكرها للآن".
وفي وقت سابق، أكد الائتلاف السوري المعارض تشكيل فريق عمل قانوني لمتابعة تنفيذ قانون "قيصر" الأميركي لحماية المدنيين في سوريا.
