كشف مفتش بالخارجية الأمريكية عزله الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، أن وزير الخارجية مايك بومبيو رفض حضور تحقيق بشأن مبيعات سلاح للسعودية.
وأُقيل المفتش العام من منصبه يوم 15 أيار ليصبح الأحدث على قائمة مسؤولين عزلهم ترامب من جهات رقابية حكومية.
ويشعر أعضاء بالكونغرس، ومنهم بعض الجمهوريين بالإضافة إلى الديمقراطيين، بالقلق من أن قرارات العزل هذه قد تحول دون وجود رقابة كافية على أداء الحكومة، جيث أن مهمة المفتش العام منع الاحتيال وإساءة استغلال المال العام.
وفتح الديمقراطيون تحقيقا، يوم الثالث من حزيران، شمل مقابلة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مع لينيك.
وقال لينيك في المقابلة إن بومبيو وافق فقط على تقديم بيان مكتوب في حين كان مكتب لينيك يحقق في المبيعات وقالت وزارة الخارجية إن التحقيق خارج نطاق اختصاص لينيك، مضيف أنه أبلغ بومبيو بأنه طبقا للقانون الصادر عام 1980 فإن "مراجعة تنفيذ السياسات من اختصاص المكتب".
وكان لينيك، لدى فصله، يحقق في قرار ترامب إعلان حالة طوارئ وطنية العام الماضي من أجل بيع أسلحة للسعودية رغم اعتراضات الكونغرس.
وقال لينيك كذلك إن مكتبه كان يجري تحقيقات أخرى عندما جرى فصله منها مراجعة مسألة إصدار تأشيرات هجرة خاصة.
من جهته، علق بومبيو على التقرير، معتبرا أن المحقق المطرود من وزارته ستيف لينيك كان "غير صالح".
