أثار تلويح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتدخل عسكري مباشر في ليبيا، خلال تفقده إحدى القواعد العسكرية غرب البلاد على الحدود مع جارتها الليبية، عدة تساؤلات بشأن قدرة الجيش المصري على التوغل في عمق الأراضي الليبية، وأسباب اعتبار السيسي مدينتي سرت والجفرة خط أحمر للأمن القومي المصري.
وأكد الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج "قدرة جيش بلاده على التوغل داخل ليبيا"، مستشهداً بتصنيف الجيش المصري كتاسع أقوى الجيوش عالمياً، والأقوى في الشرق الأوسط، كما تصنف البحرية المصرية بالمركز السادس عالمياً".
وقال فرج إن "هناك عدة عوامل قد تساعد تفوق الجيش المصري على نظيره التركي حال المواجهات المباشرة في ليبيا، ومنها ملاصقة الحدود المصرية للحدود الليبية، وهو ما يساعد في سرعة وصول القوات إلى عمق ليبيا، حيث يمكن الوصول إلى درنة خلال 12 ساعة، ويوم واحد للوصول لمدينة سرت، بالإضافة إلى قرب وجود قواعد إدارية وذخيرة، وهو ما يمنح أفضلية للقوات المصرية عن التركية التي ستواجه طول خطوط الإمداد". وأضاف: "كما يمكن إدخال أي عدد من الدبابات من الجانب المصري بعكس الجانب التركي، والذي سيحتاج لمراكب وأوناش تحميل".
وفي حديث عبر شبكة "CNN"، اعتبر فرج أن "نزول قوات تركية إلى سرت يهدد الأمن القومي المصري، كما هو الحال بوجودهم في طرابلس"، مؤكداً أن "الجفرة منطقة استراتيجية وعسكرية أيضا"، مركزاً على "أهمية المدينتين النفطية أيضاً".
وحول شرعية التدخل المباشر المصري في ليبيا، قال فرج إن "الأمم المتحدة والمواثيق الدولية تدعم هذا الأمر حال وجود تهديدات بحدود أي دولة".
بدوره، أكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا اللواء عادل العمدة على "أهمية سرت والجفرة للأمن القومي المصري"، موضحاً أنّ "المدينة تتميز بعدة اعتبارات منها نفطي واقتصادي وقربها من الطريق الساحلي الذي يربط ليبيا بالحدود المصرية على مسافة نحو 800 كيلومتر من الحدود المصرية".
وأوضح أن "الجفرة تقع في منتصف ليبيا وتربط الجنوب بالشمال، وهي منطقة عسكرية وبها حقول نفطية وقريبة من طريق واحة جغبوب، ويمكن الوصول منها إلى واحة سيوة المصرية، وهي طرق يمكن استغلالها من قبل العناصر المسلحة، معتبراً أن "تعدي الطرف الآخر على هاتين المنطقتين تهديد للأمن القومي المصري يجب التصد له".
وعن شرعية الدخول المصري لليبيا، قال العمدة لـ"CNN" أنّه "في حال تدخل مصر في ليبيا، فإن ذلك سيكون متسقاً مع ميثاق الأمم المتحدة في المادة رقم 51، والتي تعطي الحق للدول في الدفاع عن أنفسهم، خاصة أن ليبيا تتعرض لأزمة أمنية وليست لديها قدرة كاملة لحماية أمنها القومي وهو ما يعطي الحق لمصر في الدفاع عن حدودها مع جارتها".
ولفت إلى أنّ "مصر ليست دولة معتدية ولا تتجاوز في حدود الآخرين ومقدراتهم، وهو سبب التفاف العالم حول المبادرة المصرية، كما أن مصر سلكت جميع الطرق الدبلوماسية في إطار من الشرعية في حين خالف الطرف التركي قرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين".
من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء كمال عامر إن "مصر دولة سلام وأمن منذ بدء التاريخ، وليست دولة معتدية ولكن حال وجود تهديدات يجب أن تدافع عن أمنها القومي، وهو ما كان واضحاً في حديث الرئيس السيسي أن مصر ليست دولة حرب وأنها تقوم بالبناء والتنمية ولكن إذا أجبرت على الحرب فستدافع عن أمنها القومي".
وأضاف عامر عبر "CNN" أن "كلمة الرئيس المصري حملت عدداً من الرسائل الهامة للداخل والخارج، منها أن الجيش قادر على حماية أمن مصر القومي، ولذا طالب القوات الجوية المقاتلة بأن يكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهام داخل وخارج حدود البلاد، وأن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري، وأن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعياً".
