وفي هذا الصدد، وجه عدد من السوريين نداء، منهم مجموعة من العالقين في السعودية تحدثوا عن الأعباء التي يتحملونها، والمطالبات والنداءات التي يوجهونها، دون أن يتلقوا ولو وعدا رسميا واحدا بإيجاد حل، ومنهم من يسكن عند أصدقاء أو معارف بعدما باع ما يملك استعدادا لعودة نهائية.
يقول أحمد بشبش إنه أنهى كل ارتباطاته مع الشركة التي يعمل لديها، واتخذ كل إجراءات العودة، وأصدر تأشيرة خروج نهائي، ليفاجأ بإغلاق الحدود، وهو الآن منذ أشهر بلا عمل.
ووفقا لبشبش، فقد قدّم كغيره من السوريين في السعودية، طلب عودة عبر الإيميل إلى السفارة في البحرين، نظرا لعدم وجود سفارة سورية في السعودية، ولم يتلقوا إلا ردا واحدا يفيد باستلام الطلب.
ويتحدث بشبش عن أشخاص "جاؤوا إلى هنا زيارة، وبعضهم طلاب جاؤوا ليجددوا إقاماتهم، لكن.. راحت عليهم الدراسة".
ويقول بشبش إن العودة إلى البلاد يعد حقا دستوريا و"سواء كان هناك كورونا أو غيرها، لا يستطيع أحد أن يمنع السوري من دخول بلاده"، ويشير إلى أن الوضع في بلدان أخرى قد يكون أسوأ إذ يفرض على السوري أن يدفع نحو 20 دولارا في اليوم بعد إنهاء إقامته.
ويقدر بشبش عدد السوريين في السعودية الراغبين بالعودة بنحو ألفي شخص، ويقول إن عدد هؤلاء الذين سيغادرون فعلا قد يتقلص إلى نحو 500، خاصة مع القرار الصادر مؤخرا في السعودية، والذي يقضي بمنع عودة من يسافر حتى انتهاء الجائحة، وهو ما يعني خفض عدد الراغبين بالخروج إلى بضع مئات، و"بطيارتين يمكن حل المشكلة، إما عن طريق بلد آخر أو عن طريق بيروت، بما أنه لا وجود لرحلات مباشرة بين الرياض ودمشق".
ويقول مقيم آخر، لم يرغب بذكر اسمه، إنه لم يترك صفحة رسمية أو غيرها إلا وطالب عبرها بإيجاد حل، وبعضها كان يقوم بحذف التعليقات، أو عدم نشرها من الأصل، ويتساءل: "ألا يستحق الموضوع اهتماما، كأن يخرج مسؤول ويقول إن لدينا خطة كذا، أو يحدد موعدا ما؟".
ويشير إلى "التهويل" الذي انتشر في البلاد مؤخرا مع ازدياد الإصابات، ويقول إن ثمة نوعا من ربط تلك الإصابات بالقادمين من الخارج، وهذا أدى إلى رسم صورة غير واقعية، وأثر على السوريين في الخارج الراغبين بالعودة". ويختتم: "نحن ضحية معلومات متداولة على فيسبوك"، مطالبا بموقف رسمي واضح من القضية، وبدور فاعل من أعضاء مجلس الشعب السوري.
وكانت الحكومة السورية قررت في 13 من أيار الماضي تعليق استقدام السوريين من الخارج، ضمن حزمة إجراءات احترازية اتخذت في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، ورغم رفع معظم تلك التدابير والإجراءات، أبقت الحكومة على قرار تعليق الاستقدام وحتى إشعار آخر، رغم أنها قامت بتسيير عدد من الرحلات لإعادة السوريين، خاصة الطلاب، كانت آخرها في 21 من الشهر الجاري، حين وصلت طائرة للخطوط الجوية السورية وعلى متنها 250 طالبا قدموا من الهند.
