وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطات المصرية السيطرة على تفشي فيروس كورونا، حاولت الأجهزة الأمنية "تكميم الأفواه" التي تنتقد أو تتحدث عن النظام الصحي الهش في البلاد، وفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.
عاملون في القطاع الصحي قالوا إن رؤساءهم حذروهم من أن عدم التزامهم الهدوء يعني مواجهتهم للعقاب.
واعتقل طبيب مؤخرا بعدما كتب مقالة ينتقد فيها النظام الصحي الهش في مصر، واعتقل صيدلاني بعدما انتقد على الإنترنت نقص معدات الحماية، وألقي القبض على طبيبة حامل بعد أن استخدمت هاتف زميلتها للإبلاغ عن حالات مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا.
أحد المراسلين الصحفيين الأجانب فر من البلاد خوفا من الاعتقال، وتم استدعاء اثنين آخرين.
وتزايد عدد الإصابات بالفيروس القاتل في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، الأمر الذي أوجد حالة ذعر للعاملين في القطاع الصحي، حيث بلغ عدد الوفيات في مصر 3343 وفاة، فيما بلغت أعداد الإصابات 76 ألف حالة حتى الاثنين.
وقال طبيب لوكالة أسوشيتد برس شرط عدم ذكر اسمه: "كل يوم أذهب للعمل أضحي بنفسي وعائلتي بأكملها"، مشيرا إلى أن السلطات اعتقلت زميلا له بعدما أرسل رسائل لهم قال فيها "لا أرى أي ضوء في الأفق".
وكانت نقابة الأطباء المصريين قد أرسلت خلال الشهر الماضي رسالة للنائب العام تطلب فيها الإفراج عن خمسة أطباء محتجزين بسبب إبداء الرأي باستجابة الحكومة لأزمة كورونا.
ولكن بعدما تنفس الأطباء الصعداء واعتقدوا أن نقابتهم ستتصدى للتحركات الحكومية، اعتقلت السلطات عضو مجلس إدارة النقابة محمد الفوال الذي كان قد طالب رئيس الوزراء بالاعتذار عما بدر منه بتحميل العاملين بالقطاع الصحي مسؤولية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرح بإن "إهمال وسوء إدارة الأطباء" يعرض صحة المواطنين للخطر.
