بكين تفرض عقوبات على دبلوماسي و3 نواب أميركيين بسبب ملف الإيغور

أعلنت الصين الإثنين، فرض "عقوبات مماثلة" بحق ثلاثة من كبار النواب الجمهوريين الأميركيين ودبلوماسي ردا على قرار واشنطن حظر منح التأشيرات لعدد من المسؤولين الصينيين وتجميد أصول تابعة لهم على خلفية ملف أقلية الإيغور.

وأفادت وزارة الخارجية أن العقوبات ستفرض على سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية سام براونباك والسناتور ماركو روبيو والسناتور تيد كروز وعضو الكونغرس كريس سميث، كما أنها ستستهدف اللجنة التنفيذية التابعة للكونغرس بشأن الصين.

وكانت الولايات المتحدة فرضت الخميس الماضي، عقوبات على ثلاثة من كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان تستهدف الأقليات العرقية والدينية التي تحتجزها الصين في الجزء الغربي من البلاد.

قرار منع هؤلاء المسؤولين الكبار من دخول الولايات المتحدة هو أحدث سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد الصين مع تدهور العلاقات بسبب جائحة كورونا والتجارة.
 
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان: "لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بينما يقوم الحزب الشيوعي الصيني بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تستهدف الإيغور والكازاخستانيين وأفراد الأقليات الأخرى في شينجيانغ، لتشمل السخرة والاعتقال الجماعي التعسفي والسيطرة القسرية على السكان ومحاولات محو ثقافتهم وإيمانهم الإسلامي".

وقال بومبيو إنه سيتم فرض قيود إضافية على التأشيرات على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الآخرين الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن، أو يتواطؤون، في الاعتقالات غير المشروعة أو إيذاء الأويغور، والكازاخستانيين العرقيين وأفراد الأقليات الأخرى.
 
وفي السنوات الأخيرة، اعتقلت الحكومة الصينية ما يقدر بمليون أو أكثر من الأقليات التركية العرقية. تحتجز الأقليات الإثنية في معسكرات الاعتقال والسجون حيث يخضعون لانضباط أيديولوجي، ويجبرون على التنديد بدينهم ولغتهم وإيذائهم بدنيا.