ويوم الأربعاء، قدم الفخفاخ استقالته إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بعدما قضى خمسة أشهر فقط في الحكومة، وفي وقت لاحق، قام بإقالة كافة وزراء حركة النهضة.
وأورد بيان حكومي أن الفخفاخ قدم استقالته للرئيس قيس سعيد، وذلك عقب تزايد الضغوط في البرلمان للإطاحة برئيس الحكومة بسبب شبهة تعارض مصالح.
وأوضح المصدر أن حركة النهضة، قامت بعزل نفسها عن باقي القوى السياسية في البلاد، حينما لجأت إلى بعض الأحزاب لأجل وضع ملتمس الرقابة.
وراهنت حركة النهضة على كل من حزب قلب تونس، الذي يقوده نبيل القروي؛ مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية وتجري متابعته حاليا بسبب تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وهذا الحزب فقد تأثيره بشكل كبير بعد أشهر قليلة من الانتخابات.
أما القوة السياسية الثانية فهي ائتلاف الكرامة الذي يقوده سيف الدين مخلوف، وهو محام تولى مهمة الدفاع عن عدد من منفذي الهجمات الإرهابية وعرف كثيرا بإثارة الجدل في تونس.
في غضون ذلك، يرى هشام عجبوني عن التيار الديمقراطي، أن النهضة كانت تريد إطاحة هذه الحكومة منذ اليوم الذي بدأت فيه استلام مهامها.
ظروف اقتصادية قاتمة
وتأتي هذه الأزمة السياسية في ظل لحظة سيئة جدا، من الناحية الاقتصادية، فإذا كانت تونس قد خرجت بخسائر غير ثقيلة من وباء كوفيد-19، الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ سجلت 50 حالة وفاة، فإن الاستقالة الأخيرة تنذرُ بمفاقمة الوضع.
ويتوقع في تونس أن يتراجع الناتج المحلي بـ6 في المئة خلال العام الجاري، بينما يشارفُ قطاع السياحة الحيوي في البلاد على لفظ أنفاسه أو أنه شبه ميت تقريبا.
ويشكل قطاع السياحة ما يقارب 10 في المئة من الناتج الداخلي الخام في تونس، وتوقف هذا القطاع بشكل تام طيلة أشهر من جراء قيود الإغلاق التي جرى فرضها محليا ودوليا بسبب تفشي كوفيد- 19.
وتأتي استقالة الحكومة في تونس، بينما كان الشارع يتطلع إلى حزمة إصلاحات وقرارات من شأنها أن تخفف وطأة الأزمة الحالية، لا سيما أن عددا من المناطق تشهد خروج محتجين لرفع "مطالب تنموية".
أما على المستوى الخارجي، فثمة تحديات كبرى تحيط بتونس، في ظل تزايد التدخل الأجنبي في ليبيا، وهناك احتمال لأن تصبح تهديدا دائما، وهكذا فإن تونس ستوجهُ وضعا صعبا في الداخل والخارج، في ظل غياب توافق سياسي يستطيع أن يدير الأزمة.
