في عزّ 'التوتر' مع الصين… بومبيو يزور بريطانيا
يلتقي وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، في لندن رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي توترت علاقته مع الصين، بعد انتقاده إجراءاتها في هونغ كونغ واستبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد.
وتتقارب لندن مع مواقف واشنطن في الأشهر الأخيرة، حتى أنها غيرت موقفها نهائيا من شركة هواوي، واستبعدتها من تطوير شبكات الجيل الخامس لديها، على أن تسحب معداتها بحلول عام 2027.
وقال بومبيو للصحفيين الأسبوع الماضي: "نحن سعداء بذلك"، معتبرا أن "رئيس الوزراء بوريس جونسون محق بشأن هذه المسألة".
ويبدو أن العصر الذهبي الذي وعد به وزير المالية السابق جورج أوسبورن للعلاقات الصينية البريطانية خلال زيارة لبكين في عام 2015 قد ولى.
وأثارت لندن غضب الصين عندما أعلنت عن تسهيل منح الجنسية البريطانية لما يقرب من 3 ملايين من سكان هونغ كونغ، ردا على قانون الأمن القومي الصيني الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة الشهر الماضي.
وصعد البريطانيون الموقف، الاثنين، من خلال تعليق اتفاق تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ، وتوسيع حظر الأسلحة الذي تم تطبيقه على البر الرئيسي للصين، باعتبار أن بكين تنتهك شروط المعاهدة الصينية البريطانية لعام 1997، والتي رافقت إعادة هونغ كونغ للصين.
من جانبها، ألغت واشنطن المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتحدة، وقيدت منح تأشيرات الدخول للمسؤولين الصينيين المتهمين بـ "التشكيك" في الحكم الذاتي للإقليم، وأوقفت بيع معدات دفاع حساسة لهونغ كونغ.
كما سيلتقي بومبيو نظيره البريطاني، دومينيك راب، وحاكم هونغ كونغ السابق كريس باتن، وكذلك، ناثان لو، أبرز الناشطين الشباب في حركة الإصلاح في هونغ كونغ والذي يقيم في لندن حاليا.
وأكدت الحكومة البريطانية أنها استبعدت هواوي بعد فرض العقوبات الأميركية على العملاق الصيني في مايو، بهدف منع "هواوي" من تطوير أشباه النواقل في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.
لكن بومبيو يرى أن السبب الحقيقي يكمن في مكان آخر، قائلا "أنا متأكد من أنهم فعلوا ذلك لأن خبراء الأمن لديهم توصلوا إلى نفس استنتاجاتنا".
وأوضح أن "المعلومات التي تمر عبر هذه الشبكات ذات الأصل الصيني، ستصل بالتأكيد إلى أيدي الحزب الشيوعي الصيني"، وهي اتهامات نفتها شركة هواوي بشدة.
ويتزامن وصول بومبيو أيضا مع يوم نشر تقرير رسمي حول تدخل روسي محتمل في الحياة السياسية البريطانية، وخاصة في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وطالب نواب بريطانيون الحكومة بالتحقيق في القضية.
وتتقارب لندن مع مواقف واشنطن في الأشهر الأخيرة، حتى أنها غيرت موقفها نهائيا من شركة هواوي، واستبعدتها من تطوير شبكات الجيل الخامس لديها، على أن تسحب معداتها بحلول عام 2027.
وقال بومبيو للصحفيين الأسبوع الماضي: "نحن سعداء بذلك"، معتبرا أن "رئيس الوزراء بوريس جونسون محق بشأن هذه المسألة".
ويبدو أن العصر الذهبي الذي وعد به وزير المالية السابق جورج أوسبورن للعلاقات الصينية البريطانية خلال زيارة لبكين في عام 2015 قد ولى.
وأثارت لندن غضب الصين عندما أعلنت عن تسهيل منح الجنسية البريطانية لما يقرب من 3 ملايين من سكان هونغ كونغ، ردا على قانون الأمن القومي الصيني الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة الشهر الماضي.
وصعد البريطانيون الموقف، الاثنين، من خلال تعليق اتفاق تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ، وتوسيع حظر الأسلحة الذي تم تطبيقه على البر الرئيسي للصين، باعتبار أن بكين تنتهك شروط المعاهدة الصينية البريطانية لعام 1997، والتي رافقت إعادة هونغ كونغ للصين.
من جانبها، ألغت واشنطن المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتحدة، وقيدت منح تأشيرات الدخول للمسؤولين الصينيين المتهمين بـ "التشكيك" في الحكم الذاتي للإقليم، وأوقفت بيع معدات دفاع حساسة لهونغ كونغ.
كما سيلتقي بومبيو نظيره البريطاني، دومينيك راب، وحاكم هونغ كونغ السابق كريس باتن، وكذلك، ناثان لو، أبرز الناشطين الشباب في حركة الإصلاح في هونغ كونغ والذي يقيم في لندن حاليا.
وأكدت الحكومة البريطانية أنها استبعدت هواوي بعد فرض العقوبات الأميركية على العملاق الصيني في مايو، بهدف منع "هواوي" من تطوير أشباه النواقل في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.
لكن بومبيو يرى أن السبب الحقيقي يكمن في مكان آخر، قائلا "أنا متأكد من أنهم فعلوا ذلك لأن خبراء الأمن لديهم توصلوا إلى نفس استنتاجاتنا".
وأوضح أن "المعلومات التي تمر عبر هذه الشبكات ذات الأصل الصيني، ستصل بالتأكيد إلى أيدي الحزب الشيوعي الصيني"، وهي اتهامات نفتها شركة هواوي بشدة.
ويتزامن وصول بومبيو أيضا مع يوم نشر تقرير رسمي حول تدخل روسي محتمل في الحياة السياسية البريطانية، وخاصة في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وطالب نواب بريطانيون الحكومة بالتحقيق في القضية.
