أعرب الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي في بروكسل، يوم الأربعاء، عن قلقه إزاء تراجع الحريات وإطار "دولة واحدة ونظامان" في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي الذي سنته بكين.
ووصف الاتحاد العام الماضي المدينة بأنها "صعبة بشكل استثنائي"، ولفت الى أن تراجع التصعيد والحوار هما مفتاح لقمع الاضطرابات الناجمة عن مشروع قانون تسليم المجرمين.
وكان التقرير السنوي الثاني والعشرون من نوعه حول التطورات السياسية والاقتصادية في هونغ كونغ للبرلمان الأوروبي منذ نقل السيادة من الحكم البريطاني إلى الصين عام 1997.
وقال إن العنف بأي شكل من الأشكال غير مقبول وحثت تدابير إنفاذ القانون على أن تكون متناسبة. كما دعا إلى إجراء تحقيق شامل في أسباب الاضطرابات الاجتماعية منذ حزيران الماضي ، مع تشجيع السلطات المحلية والمركزية على متابعة الإصلاح الانتخابي الديمقراطي في المدينة.
وقال وزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في بيان إن "التقرير استعرض التحديات الخطيرة لاستقلال هونغ كونغ واستقرارها وحرياتها خلال العام الماضي"، وأضاف: "لن نقف ببساطة ونراقب بينما تحاول الصين تقليص هذه الحريات أكثر ، مع فرضها لقانون الأمن القومي المتشدد".
وتابع: "من مصلحة العالم بأسره أن تزدهر هونغ كونغ كجزء من الصين وكمركز تجاري دولي نابض بالحياة وفريد من نوعه ومفترق طرق للثقافات على أساس درجة عالية من الاستقلالية المنصوص عليها في القانون الأساسي".
وردت حكومة هونغ كونغ على الاتحاد الأوروبي ، مؤكدة من جديد اعتقادها بأن القانون الجديد لن يحد من حريات السكان أو سيادة القانون كما يكفلها القانون الأساسي: "قانون الأمن القومي لن يؤثر على درجة من الحكم الذاتي والاستقلال القضائي وسيادة القانون في هونغ كونغ. لن تتأثر الحقوق والمصالح المشروعة لمواطني هونغ كونغ ".
وأضافت: "إن حكومة منطقة هونغ كونغ تحترم وتحمي دائما حقوق الإنسان والحريات. ومع ذلك ، فإن حقوقًا مثل حرية التعبير أو التجمع ليست مطلقة وليست بلا حدود ".
كما أعربت عن أملها في أن يتخذ المجتمع الدولي "وجهة نظر موضوعية" بشأن الوضع المتطور في هونغ كونغ ، وحث على التعاون العملي: "تدعو حكومة هونغ كونغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف عملي وعقلاني ، وتضع في اعتبارها العلاقات متبادلة المنفعة بين الجانبين ".
