أعلنت الجزائر عن عقوبات جنائية على مرتكبي الاعتداء اللفظي أو الجسدي ضد العاملين في قطاع الصحة، وسط تزايدها تزامنا مع تدفق المرضى منذ ظهور وباء كورونا في البلاد.
ووفق البند القانوني الجديد، يعاقب في حالة الاعتداء اللفظي ضد عاملين في قطاع الصحة بالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات، وعلى الاعتداء الجسدي بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وفي حال وفاة المعتدى عليه يواجه المعتدي عقوبة بالحبس المؤبد.
وذكر بيان نشر على وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلس الوزراء الجزائري اعتمد "مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحية".
ووفق البند القانوني الجديد، يعاقب في حالة الاعتداء اللفظي ضد عاملين في قطاع الصحة بالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات، وعلى الاعتداء الجسدي بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وفي حال وفاة المعتدى عليه يواجه المعتدي عقوبة بالحبس المؤبد.
ويعاقب القرار أيضا على "تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية" بالحبس من عامين إلى 10 أعوام وغرامة مالية كبيرة.
والأسبوع الماضي أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عزمه إصدار قانون لردع زيادة العنف تجاه العاملين في القطاع الصحي منذ ظهور وباء "كوفيد 19".
وينص التشريع الجديد أيضا على "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات".