تركيا تواجه خطر 'العقوبات المزدوجة'... هل يغيّر أردوغان سياسته؟!
تواجه تركيا تهديدات جديدة باحتمال فرض عقوبات مزدوجة عليها من حلفائها الغربيين (أوروبا وأميركا) بسبب سياستها الخارجية، لكن المحللين يقولون إنه من غير المحتمل أن تؤدي إلى إقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتغيير سياسته، وفقاً لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.
وتأتي التهديدات بالعقوبات في أسبوع مضطرب لتركيا على المسرح العالمي، حيث أٌقيمت أول صلاة في آيا صوفيا يوم الجمعة، بعدما تم تحويلها إلى مسجد، ما أثار غضب اليونان المنافس الإقليمي، كما تواجه أنقرة عقوبات أخرى بعدما أصدر الكونغرس الأميركي تشريعاً يوم الثلاثاء الماضي، بسبب شرائها أسلحة روسية.
وقال الاقتصادي أتيلا يشيلادا، المقيم في تركيا: "السياسة التركية تعمل تحت شعار أنه طالما أن دونالد ترامب هو الرئيس، فلا يتعيّن علينا حقًا القلق من الكونغرس أو المحاكم".
وتلوح العقوبات على تركيا منذ تسلمها العام الماضي لمنظومة الدفاع الجوي الروسي S-400، وقد بدأت بالفعل بتعليق أنقرة في برنامج الطائرات المقاتلة F-35 الأميركي، وأكدت واشنطن أنه إذا استخدمت تركيا الطائرات إلى جانب نظام الدفاع الجوي الروسي، فقد يسمح ذلك لموسكو بالكشف عن تقنياتها السرية.
وذكر نيكولاس دانفورث، خبير العلاقات الأميركية التركية وزميل في معهد كينان ومقره واشنطن: "على المستوى الرمزي، أعتقد أن أنقرة تعتبر هذه الأسلحة الروسية إعلانًا لاستقلال السياسة الخارجية لتركيا".
وكانت واشنطن فرضت عقوبات على تركيا في عام 2018 بسبب أزمة اعتقال أنقرة لقس أميركي، وقد أدت هذه العقوبات إلى انهيار العملة التركية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعها البطالة، ودفع إردوغان ثمنا باهظا لهذه العقوبات، وفقد حزبه السيطرة على أنقرة واسطنبول خلال الانتخابات البلدية في عام 2019، كما حدثت انشقاقات بارزة في الحزب، مما يدل على أن قبضته على السلطة لم تكن قوية كما كان يُتصور.
وبعد يومين من تمرير مشروع قانون العقوبات في الكونغرس الأميركي، زعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تركيا تنتهك سيادة دول الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص من خلال حفرها قبالة سواحلها وأن على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ردا على ذلك.
وفي حين يمرّ الاقتصاد التركي في حالة سيئة بسبب الوباء، قال يسيلادا إن إردوغان لن يخاف من تهديدات فرنسا بالعقوبات لأن الاتحاد الأوروبي لا يقدم الكثير من المال لتركي.
بدوره، صرح مظفر سينيل، أستاذ السياسة بجامعة شهير في إسطنبول، أن نوعًا من الاشتباك العسكري سيحدث على الأرجح بين اليونان وتركيا، ولكن من المحتمل ألا يؤدي إلى صراع كبير، وتابع "الجهات الفاعلة الأميركية والدولية الأخرى ستتدخل في القضية لوقف الاشتباكات".
وتأتي التهديدات بالعقوبات في أسبوع مضطرب لتركيا على المسرح العالمي، حيث أٌقيمت أول صلاة في آيا صوفيا يوم الجمعة، بعدما تم تحويلها إلى مسجد، ما أثار غضب اليونان المنافس الإقليمي، كما تواجه أنقرة عقوبات أخرى بعدما أصدر الكونغرس الأميركي تشريعاً يوم الثلاثاء الماضي، بسبب شرائها أسلحة روسية.
وقال الاقتصادي أتيلا يشيلادا، المقيم في تركيا: "السياسة التركية تعمل تحت شعار أنه طالما أن دونالد ترامب هو الرئيس، فلا يتعيّن علينا حقًا القلق من الكونغرس أو المحاكم".
وتلوح العقوبات على تركيا منذ تسلمها العام الماضي لمنظومة الدفاع الجوي الروسي S-400، وقد بدأت بالفعل بتعليق أنقرة في برنامج الطائرات المقاتلة F-35 الأميركي، وأكدت واشنطن أنه إذا استخدمت تركيا الطائرات إلى جانب نظام الدفاع الجوي الروسي، فقد يسمح ذلك لموسكو بالكشف عن تقنياتها السرية.
وذكر نيكولاس دانفورث، خبير العلاقات الأميركية التركية وزميل في معهد كينان ومقره واشنطن: "على المستوى الرمزي، أعتقد أن أنقرة تعتبر هذه الأسلحة الروسية إعلانًا لاستقلال السياسة الخارجية لتركيا".
وكانت واشنطن فرضت عقوبات على تركيا في عام 2018 بسبب أزمة اعتقال أنقرة لقس أميركي، وقد أدت هذه العقوبات إلى انهيار العملة التركية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعها البطالة، ودفع إردوغان ثمنا باهظا لهذه العقوبات، وفقد حزبه السيطرة على أنقرة واسطنبول خلال الانتخابات البلدية في عام 2019، كما حدثت انشقاقات بارزة في الحزب، مما يدل على أن قبضته على السلطة لم تكن قوية كما كان يُتصور.
وبعد يومين من تمرير مشروع قانون العقوبات في الكونغرس الأميركي، زعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تركيا تنتهك سيادة دول الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص من خلال حفرها قبالة سواحلها وأن على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ردا على ذلك.
وفي حين يمرّ الاقتصاد التركي في حالة سيئة بسبب الوباء، قال يسيلادا إن إردوغان لن يخاف من تهديدات فرنسا بالعقوبات لأن الاتحاد الأوروبي لا يقدم الكثير من المال لتركي.
بدوره، صرح مظفر سينيل، أستاذ السياسة بجامعة شهير في إسطنبول، أن نوعًا من الاشتباك العسكري سيحدث على الأرجح بين اليونان وتركيا، ولكن من المحتمل ألا يؤدي إلى صراع كبير، وتابع "الجهات الفاعلة الأميركية والدولية الأخرى ستتدخل في القضية لوقف الاشتباكات".
