أعلنت الولايات المتحدة عن فرضها عقوبات على عدد من الأفراد بسوريا بينهم حافظ نجل رئيس النظام السوري بشار الأسد، و9 كيانات بموجب قانون قيصر الذي يهدف إلى الضغط على النظام السوري.
واشارت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن العقوبات تستهدف أيضا الفرقة الأولى بجيش النظام السوري وكيانات أخرى.
واعتبر بومبيو، في بيان حول المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر، أنه يجب توقع فرض عقوبات "أكثر بكثير" على نظام الأسد خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
بومبيو
وكتب على "تويتر"، "اليوم نواصل حملتنا من العقوبات التي تهدف لإجبار بشار الأسد ونظامه على وقف حربهم الوحشية ضد الشعب السوري وتنفيذ الحل السياسي الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254".
وأضاف "هذا هو السبيل الوحيد الموثوق به للسلام الذي يستحقه الشعب السوري".
وجاءت العقوبات الجديدة، ضمن ثاني إجراء إدراج على لوائح العقوبات تتخذه الوزارة بموجب القانون. وكان سبق لـ"أوفاك" أن أدرج 9 أهداف بموجب قيصر، اشتملت تلك الأهداف على أفراد وكيانات تقدم الدعم النشط لجهود إعادة البناء التي يقوم بها النظام في سوريا، ومن معه من رجال أعمال مؤيدين له.
أسماء المعاقبين
كما كشفت الوزارة عن أسماء المعاقبين، وهم: زهير توفيق الأسد، والفرقة الأولى في قوات النظام، بالإضافة إلى نجل زهير توفيق الأسد البالغ، كرم الأسد.
وأدرج أيضاً نجل بشار الأسد البالغ، حافظ الأسد.
عقوبات حماة ومعرة النعمان
وأشارت إلى أن هدف العقوبات هو تخليد ذكرى اثنين من أبشع فظائع نظام الأسد، وكلاهما حدثا في هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019.
أكدت الوزارة أن الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254 هو المسار الوحيد الموثوق به للسلام في البلاد، مشددة على أن قانون قيصر والعقوبات الأميركية الأخرى على سوريا لا تهدف إلى إلحاق الأذى بالمواطنين السوريين، فهي لا تستهدف المساعدات الإنسانية عموما ولا إعاقة أنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا.
إلى ذلك ختم البيان بخيارين بسيطين للأسد ونظامه وداعميه، حيث أكدت الوزارة أنه لا بد من أن يكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد، فإما أن يتّخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أو يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشله.
قانون قيصر
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد وقع القانون في كانون الأول الماضي.
العقوبات ليست جديدة على سوريا، إذ طالت شركات ورجال أعمال وقطاعات مختلفة، لكن "القيصر" الأميركي يوسع دائرة الاستهداف لتطال مقربين من رئيس النظام السوري، وكل شخص أجنبي يتعامل مع حكومته، ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.
ويقضي القانون الأميركي باتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا ثبت أنه "مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال".
