أكّد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، اللواء كمال عامر أنّ "مسألة إرسال قوات مصرية إلى سوريا لم يتم الحديث عنه إطلاقاً أو مناقشتها بأي شكل من الأشكال".
وأوضح في حديث لموقع "إرم نيوز" أن "البرلمان المصري لم يمنح أي تفويض بخصوص إرسال أفراد من القوات المصرية إلى أي مكان آخر سوى ليبيا".
وكانت وكالة "أنباء الأناضول" التركية نشرت خبراً تحدثت فيه عن "وجود 150 جندياً مصرياً في سوريا، وانتشارهم بمنطقتي ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني".
الأمرُ هذا نفاه "المرصد السوري المعارض" أيضاً، مؤكداً أنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن أن مصر أرسلت قوات مسلحة إلى شمالي سوريا".
كذلك، نفت 3 مصادر مصرية، عسكرية وحكومية ودبلوماسية، ما نشرته وكالة "الأناضول"، وقالت أنّ "تركيا تسعى لإحراج القيادة المصرية مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الأخرى المنخرطة في الملف السوري، بإشاعة معلومات غير حقيقية وبعيدة تماماً عن الواقع".
وشدد أحد المصادر على "عدم وجود أي ضابط أو جندي مصري في سوريا، مع التأكيد على عدم وجود تواصل ميداني على الإطلاق مع الحرس الثوري الإيراني".
وأضافت المصادر: "السلوك التركي يأتي في سياق الحرب السياسية والإعلامية بين القاهرة وأنقرة، والتي تستخدم فيها وسائل الإعلام كما الميادين الاقتصادية والعسكرية الأخرى، في ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط وسوريا أيضا".
لكن حديث المصادر أكد في الوقت نفسه على استمرار تطوير التنسيق المباشر مع النظام السوري، عسكرياً على مستوى التسليح والتكنولوجيا، وأمنياً واستخباراتياً، في حين كشف أحد المصادر أن "اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة المصري، قام بزيارة منذ شهرين إلى دمشق، كانت الثانية له خلال العام الجاري، والتقى خلالها اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري".
وبحسب المصدر نفسه، فإن "التنسيق المصري السوري حالياً لا يقف فقط عند حد العمل على التصدي للنفوذ التركي والحركات الإسلامية وغيرها من الموضوعات ذات البعد الأمني، بل تم التطرق إلى فرص تسويق مصر لمقترح عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وإنهاء فترة تجميد عضويتها، الأمر الذي يتحمس السيسي له"، وفق المصدر.
وكانت صحف سورية كشفت أن "عباس كامل زار سوريا، مطلع آذار الماضي، وبحثا التصعيد التركي في شمال سوريا، وملف نقل المقاتلين الأجانب من الجماعات المسلحة في إدلب إلى ليبيا، ومستجدات التنسيق الروسي التركي ميدانياً".
وقبل ذلك، أعلنت دمشق عن زيارات عدة إجراها مملوك للقاهرة، مطلع العام الجاري ونهاية العام 2018، وبعض تلك الزيارات لم يعلن عنها الجانب المصري، وقالت دمشق إنها خصصت لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضايا السياسية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب، وتوحيد الصف العربي لمواجهة التحديات القادمة.
وسبق أن قالت مصادر، إنّ "مصر ساهمت بفاعلية في عملية فتح قنوات الاتصال بين النظام السوري و"مجلس سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، كاشفةً عن أنّ اجتماعاً جرى بين اللواء علي مملوك ورئيس مجلس سوريا الديمقراطية رياض درار، في القاهرة، أواخر شهر شباط الماضي، بمشاركة اللواء عباس كامل، وذلك على هامش حضور مملوك فعاليات المنتدى الاستخباري العربي في القاهرة، حيث عُقد اللقاء تتويجاً لجهود واتصالات مصرية موسعة جرت منذ نهاية العام الماضي.
وأشارت المصادر إلى أنّ "التحركات المصرية الخليجية بشأن مواجهة تركيا، سواء في سوريا أو ليبيا، لم تقتصر في الحالة السورية على تقديم الدعم السياسي فقط"، مؤكدةً أنّ "كلاً من مصر والإمارات والسعودية قدمت مساعدات عسكرية كبيرة، شملت أسلحة نوعية متطورة، وتنسيقاً استخباراتياً بشأن طبيعة القوات التركية الموجودة في شمال شرق سورية وحجمها، كما تلقت قوات سورية الديمقراطية دعماً مالياً كبيراً من الإمارات والسعودية، بتنسيق مصري".
ونفى المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الخميس، التقرير التركي عن نقل مصر العشرات من جنودها للقتال إلى جانب الجيش السوري، من بينهم طيارون قاموا بعدة طلعات حربية.
ونقل المرصد عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة" قولها إنه "لا صحة لإرسال الحكومة المصرية لعشرات الجنود المصريين للقتال إلى جانب الجيش السوري والجهات الموالية له في سوريا".
