اتهم خبراء في الأمم المتحدة في تقرير، مسؤولين في جيش وجهاز استخبارات مالي بأنهم "يعرضون للخطر" تطبيق اتفاق السلام الموقع في الجزائر، على الرغم من دعوات الأسرة الدولية إلى تسوية الأزمة.
ويأتي هذا التقرير الذي لم ينشر بينما تشهد مالي منذ أشهر احتجاجات سياسية كبيرة. وقد تم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي في السابع من آب واطلعت وكالة فرانس برس عليه الجمعة.
ويطالب تحالف من المعارضين ورجال الدين وشخصيات المجتمع المدني منذ حزيران باستقالة الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا، حيث يتهم التحالف الرئيس أبو بكر كيتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية.
وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن 14 شخصا قتلوا في حزيران في الاضطرابات.
ويتحدث التقرير بالتفصيل عن "عدم الثقة" و"الالتباس" الناجمين عن قيام مسؤولين كبار بعرقلة تطبيق اتفاق السلام الموقع في 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة.
ويفترض أن يشكل هذا الاتفاق خارطة طرق لتسوية الأزمة الأمنية العميقة التي بدأت في 2012 مع تمرد مجموعات استقلالية مسلحة من الطوارق ثم مجموعات متطرفة في شمال البلاد.
وأكد خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم أن المسؤولين الماليين الذين "هددوا وأخّروا" تطبيق الاتفاق يجب أن "يحاسبوا" من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وذكر التقرير من هؤلاء رئيس أركان القوات البرية السابق (2019-2020) الجنرال كيبا سانغاري المتهم "باتخاذ قرارات بشكل يثير الشك" خلال نشر عناصر من الجيش المالي في شمال البلاد في نهاية 2019.
