ذكر مسؤولون سنغاليون أن نحو 2700 طن من نترات الأمونيوم، وهي كمية تعادل تلك التي سبّبت انفجاراً هائلاً في بيروت، مُرسَلة إلى مالي، مخزّنة حالياً في ميناء العاصمة السنغالية، دكار.
وكان انفجار كمية من نترات الأمونيوم التي تستخدم كسماد وفي صنع متفجرات، أدى، في الرابع من آب الجاري، إلى مقتل أكثر من 180 شخصاً وجرح آلاف آخرين وتدمير مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.
وتم إلقاء اللوم على الإهمال والفساد الرسميين في انفجار نترات الأمونيوم، التي لم تكن مخزنة بشكل آمن في مستودع الميناء لسنوات.
وقالت سلطات الموانئ السنغالية، في بيان الخميس، إن حوالي 3050 طناً من نترات الأمونيوم وصلت إلى دكار. وأضافت أن "350 طنا أرسلت بالفعل إلى مالي" التي لا تملك أي منفذ على البحر.
وتابعت أن الكمية المتبقية كان يفترض إرسالها إلى مالي أيضا، لكنها أغلقت حدودها بسبب الانقلاب، الذي وقع الثلاثاء.
وعرض مالك نترات الأمونيوم تخزينها على قطعة أرض يملكها، في منطقة تبعد 30 كيلومترا، عن دكار ويتم تطويرها كمدينة تابعة.
وقال مسؤول الميناء لوكالة "فرانس برس" إن وزارة البيئة رفضت ذلك.
وأضاف: "طلبنا من المالك اتخاذ إجراءات لسحب المنتج من السنغال".
وكان الرئيس السنغالي، ماكي سال، طلب، الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء وضع خطة لرفع درجة الأمان في مستودعات تخزين المنتجات الكيميائية الخطيرة.
وأكدت سلطات ميناء دكار أنها اتخذت "كل الإجراءات اللازمة لتجنب كارثة مماثلة" لما حدث في بيروت.
وكان انفجار كمية من نترات الأمونيوم التي تستخدم كسماد وفي صنع متفجرات، أدى، في الرابع من آب الجاري، إلى مقتل أكثر من 180 شخصاً وجرح آلاف آخرين وتدمير مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.
وتم إلقاء اللوم على الإهمال والفساد الرسميين في انفجار نترات الأمونيوم، التي لم تكن مخزنة بشكل آمن في مستودع الميناء لسنوات.
وقالت سلطات الموانئ السنغالية، في بيان الخميس، إن حوالي 3050 طناً من نترات الأمونيوم وصلت إلى دكار. وأضافت أن "350 طنا أرسلت بالفعل إلى مالي" التي لا تملك أي منفذ على البحر.
وتابعت أن الكمية المتبقية كان يفترض إرسالها إلى مالي أيضا، لكنها أغلقت حدودها بسبب الانقلاب، الذي وقع الثلاثاء.
وعرض مالك نترات الأمونيوم تخزينها على قطعة أرض يملكها، في منطقة تبعد 30 كيلومترا، عن دكار ويتم تطويرها كمدينة تابعة.
وقال مسؤول الميناء لوكالة "فرانس برس" إن وزارة البيئة رفضت ذلك.
وأضاف: "طلبنا من المالك اتخاذ إجراءات لسحب المنتج من السنغال".
وكان الرئيس السنغالي، ماكي سال، طلب، الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء وضع خطة لرفع درجة الأمان في مستودعات تخزين المنتجات الكيميائية الخطيرة.
وأكدت سلطات ميناء دكار أنها اتخذت "كل الإجراءات اللازمة لتجنب كارثة مماثلة" لما حدث في بيروت.