إيران تهدّد أميركا بردّ 'قاسٍ جداً'!
شددت الحكومة الإيرانية، علی أن "استخدام آلیة إعادة العقوبات من قبل الولایات المتحدة وفرض حظر الأسلحة من قبل مجلس الأمن الدولی ضد إیران لیس له أساس قانونی ویتعارض مع القرار 2231"، ملوّحةً بردّ "قاسٍ جداً" في حال أصرّت واشنطن على ذلك.
وقال مندوب إیران لدی الأمم المتحدة مجید تخت روانجی إن "أي تحرك من مجلس الأمن لفرض عقوبات عسكریة علی إیران غیر قانوني وینتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231، لذلك لا أساس قانونی لمجلس الأمن لإصدار قرار بفرض عقوبات علی إیران"، بحسب ما نقلت وكالة "إسنا" الإيرانية.
واعتبر روانجي أنّ "الإجراء الأميركي سیفشل، لأن أعضاء مجلس الأمن لیسوا علی استعداد لخرق القرار 2231"، لافتاً إلى أنه "من المضحك جدا اعتبار الولایات المتحدة مشاركة في الاتفاق النووی لأنها لم تعد طرفا في هذه الاتفاقیة".
وقال: "انسحبت الولایات المتحدة من الاتفاق النووي، ولكنها لا تزال تدعي أنها عضو فی قرار مجلس الأمن رقم 2231. یبدو أنهم لم یقرأوا هذا القرار. هذا القرار هو وثیقة قانونیة من الاتفاق النووي والاتفاق ملحق لهذا القرار. لقد أوضحنا أنه في حال فرض عقوبات علی إیران، سیكون رد إیران قاسیاً للغایة ولن نتجاهل أي خیارات سیاسیة متاحة أمام إیران".
وكان 13 بلداً من بين 15 عضواً بمجلس الأمن الدولي اعترضوا الجمعة على المسعى الأميركي إعادة فرض العقوبات على إيران. وجاءت معارضة التحرك الأميركي بدعوى "بطلانه" نظراً لاستعانة واشنطن بعملية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه قبل عامين، بحسب "رويترز".
وتحركت الولايات المتحدة بعد رفض مجلس الأمن بشكل قاطع محاولتها في الأسبوع الماضي تمديد حظر الأسلحة على إيران بعد انتهاء أجله في تشرين الأول. ولم يؤيد واشنطن في التصويت سوى جمهورية الدومينيكان.
وقال مندوب إیران لدی الأمم المتحدة مجید تخت روانجی إن "أي تحرك من مجلس الأمن لفرض عقوبات عسكریة علی إیران غیر قانوني وینتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231، لذلك لا أساس قانونی لمجلس الأمن لإصدار قرار بفرض عقوبات علی إیران"، بحسب ما نقلت وكالة "إسنا" الإيرانية.
واعتبر روانجي أنّ "الإجراء الأميركي سیفشل، لأن أعضاء مجلس الأمن لیسوا علی استعداد لخرق القرار 2231"، لافتاً إلى أنه "من المضحك جدا اعتبار الولایات المتحدة مشاركة في الاتفاق النووی لأنها لم تعد طرفا في هذه الاتفاقیة".
وقال: "انسحبت الولایات المتحدة من الاتفاق النووي، ولكنها لا تزال تدعي أنها عضو فی قرار مجلس الأمن رقم 2231. یبدو أنهم لم یقرأوا هذا القرار. هذا القرار هو وثیقة قانونیة من الاتفاق النووي والاتفاق ملحق لهذا القرار. لقد أوضحنا أنه في حال فرض عقوبات علی إیران، سیكون رد إیران قاسیاً للغایة ولن نتجاهل أي خیارات سیاسیة متاحة أمام إیران".
وكان 13 بلداً من بين 15 عضواً بمجلس الأمن الدولي اعترضوا الجمعة على المسعى الأميركي إعادة فرض العقوبات على إيران. وجاءت معارضة التحرك الأميركي بدعوى "بطلانه" نظراً لاستعانة واشنطن بعملية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه قبل عامين، بحسب "رويترز".
وتحركت الولايات المتحدة بعد رفض مجلس الأمن بشكل قاطع محاولتها في الأسبوع الماضي تمديد حظر الأسلحة على إيران بعد انتهاء أجله في تشرين الأول. ولم يؤيد واشنطن في التصويت سوى جمهورية الدومينيكان.
