كتب وليد شرارة في "الأخبار": استعراض القوة يلي التصعيد الكلامي. وفي مقابل التدريبات البحرية والجوية في شرق المتوسط، التي أعلنت عنها وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، والتي تشارك فيها بلادها إلى جانب اليونان وقبرص وإيطاليا، تقوم سفن حربية تركية بمشاركة مدمرة أميركية بتدريبات عسكرية في المنطقة نفسها.
لم يعد بإمكان القوى البحرية الأوروبية، فرنسا وبريطانيا أساساً، أن تعتبر المتوسط "بحرها"، Mare Nostrum، أي "بحرنا" كما سمّي باللاتينية أيام الإمبراطورية الرومانية، أو بحيرة غربية، كما أصبح بالفعل بعد معركة «ليبانت» في 1571 بين الأسطول العثماني وذلك الخاص بـ»الرابطة المقدسة»، وهي تحالف جمع بين قوى أوروبية، بينها إسبانيا وعدة مدن إيطالية، وانتهت إلى هزيمة الأوّل.
لم يعد بإمكان القوى البحرية الأوروبية، فرنسا وبريطانيا أساساً، أن تعتبر المتوسط "بحرها"، Mare Nostrum، أي "بحرنا" كما سمّي باللاتينية أيام الإمبراطورية الرومانية، أو بحيرة غربية، كما أصبح بالفعل بعد معركة «ليبانت» في 1571 بين الأسطول العثماني وذلك الخاص بـ»الرابطة المقدسة»، وهي تحالف جمع بين قوى أوروبية، بينها إسبانيا وعدة مدن إيطالية، وانتهت إلى هزيمة الأوّل.
حجج تاريخية وأخرى قانونية تستحضر بقوة في المواجهة الجيوسياسية والجيواقتصادية الدائرة في شرق المتوسط. لم يخف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفضه لمفاعيل معاهدة لوزان التي وقّعتها تركيا عام 1923، وتنازلت بموجبها عن "جزر قريبة منا إلى حد أننا لو نادينا على سكانها من أراضينا لسمعونا"، حسب تعبيره. وهو أضاف، في خلال تحدثه أمام اجتماع للمخاتير سنة 2016، إن بلاده "ما زالت تناضل من أجل الاتفاق على حدودنا البحرية وحتى مجالنا الجوي وأراضينا. ذلك لأن من مثّلوا تركيا في لوزان ظلمونا، ونحن نحصد مافعلوه الآن".
يستند منطق الجبهة المقابلة لتركيا، والتي تضم اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا ومصر، إلى مرجعيات كالقانون الدولي وقانون البحار والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومنها طبعاً معاهدة لوزان، باعتبارها القاعدة التي يجب أن تحكم سلوك الدول. ما يتجاهله هذا المنطق هو أن موازين القوى الدولية التي أنتجت هذه المرجعيات جميعها في سياقها دخلت في مرحلة تغيّر متسارع، في العقدين الماضيين خاصة. فالهيمنة الغربية الأورو - أميركية، التي ترسخت بعد الحربين العالميتين، آخذة بالتراجع المستمر أمام صعود قوة ونفوذ القوى غير الغربية الكبيرة والمتوسطة كالصين وروسيا وإيران وتركيا والهند وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال لا الحصر. لم تخطئ تقارير البنتاغون عندما وصفت الصين وروسيا بالقوى الساعية إلى إعادة النظر بأسس وقواعد النظام الدولي الذي شيّده الغرب، أي نظام الهيمنة الغربية. يصح هذا الوصف أيضاً على القوى غير الغربية التي ذكرنا، والتي تعتبر أن هذا النظام راعى مصالح أطرافه الغربية المسيطرة على حساب مصالح وسيادة "الآخرين"، بلدان وشعوب جنوب العالم بالأخص.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.