الصين تبني سرّاً بنية تحتيّة ضخمة… ما علاقة مسلمي الإيغور؟!
نشر موقع "buzzfeednews" الإلكتروني تحقيقاً جديداً يكشف فيه عن بناء الصين بشكل سرّي في شينجيانغ، العشرات من معسكرات الاعتقال والسّجون الجديدة الضخمة وذلك خلال السنوات الـ3 الماضية.
ويكمُن الهدف من هذه الخطوات في تعزيز الحزب الحزب الشيوعيّ الصيني لحربه وسطوته ضدّ الأقلية المسلمة التي تواجه الاضطهاد بشكل كبير، كما أن هذه السجون والمعسكرات الجديدة هي جزء من حملة الاعتقال الجماعي غير المسبوقة التي تقوم بها الحكومة لأكثر من 1,8 شخص، والتي بدأت في أواخر العام 2016، بحسب ما جاء في التقرير.
ووفقاً للتحقيق، فإنّ "بناء هذه المعسكرات ذات الحراسة العالية والقادرة على إيواء عشرات الآلاف من الناس، إنّما يدلّ على تحولّ جذري بعيداً عن الاستخدام المؤقت السابق للمباني العامة، مثل المدارس ودور التقاعد، إلى بنية تحتية واسعة ودائمة للاحتجاز الجماعي".
واستند الموقع الإلكتروني على صور من الأقمار الصناعية، فضلاً عن مقابلات مع عشرات المعتقلين السابقين، كاشفاً أنّ "الصين أنشأت نحو 260 مبنى منذ العام 2017، وأن هناك معتقلا واحدا على الأقل في كلّ محافظة تقريباً في منطقة أقصى الغرب من شينجيانغ".
ووضع تشن كوانغو، المسؤول الأعلى في المنطقة وأمين الحزب الشيوعي في شينجيانغ ، في العام 2016 الأقليات المسلمة، أي أكثر من نصف سكان المنطقة البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة، تحت المراقبة الدائمة, واستعان في ذلك بكاميرات التعرف على الوجه، وتتبع الهواتف المحمولة، ونقاط التفتيش، إضافة إلى فرض العمل القسري عليهم.
وذكر التحقيق أنّه "لاحتجاز آلاف الأشخاص في وقت قصير، أعادت الحكومة استخدام المدارس القديمة وغيرها من المباني. إلا أنه بعد تزايد أعداد المعتقلين، بدأت السلطات في العام 2018 في بناء مرافق جديدة تتميز بتدابير أمنية أكبر، وقد استغرق بناء بعض السجون أقل من 6 أشهر، علماً أن بناء مرافقا بمثل هذه الإجراءات يحتاج إلى سنوات".
كذلك، فقد أضافت الحكومة مزيداً من المصانع داخل المخيمات ومجمعات السجون خلال تلك الفترة، ما يشير إلى توسيع العمل القسري داخل المنطقة. ومع هذا، فإنّ المباني التي جرى تشييدها تتميّز بأسوار ضخمة محاطة بالأسلاك الشائكة وفيها تحصينات كبيرة وأبراج حراسة غالباً ما تكون مدمجة في الجدار المُحيط.
ويفيد التحقيق بأنّ "المرافق الجديدة تنتشرُ في كل منطقة مأهولة بالسكان في المنطقة، والعديد منها كبير بما يكفي لاستيعاب 10000 سجين على الأقل، بناءً على حجمها وخصائصها المعمارية".
وعلى عكس المواقع القديمة، تبدو المرافق الجديدة أكثر ديمومة. وتوفر المجمعات الأكثر تحصيناً مساحات صغيرة بين المباني وساحات صغيرة ذات جدران خرسانية، فضلاً عن وجود شبكات طويلة من الممرات. كذلك، فإن تصميم هذه المجمعات يجعلها لا تسمح بمرور إلا القليل من الضوء الطبيعي إلى داخلها.
وغالباً ما تنفي بكين الإتهامات التي توجّه إليها باضطهاد الإيغور، وتزعم أنّ "المخيمات ستمنح أبناء الإيغور التدريب الذي يحتاجونه لايجاد فرص عمل أفضل والابتعاد عن تأثير الأصولية المتطرفة".
من جهتها، ترى منظمات حقوقية أنّ "مثل هذه المعتقلات هي جزء من التدابير الرامية إلى القضاء على الهوية الإثنية والثقافية للأيغور، وأنه لم يكن أمام المشاركين خيار سوى تنفيذ برنامج إعادة التأهيل".
ويكمُن الهدف من هذه الخطوات في تعزيز الحزب الحزب الشيوعيّ الصيني لحربه وسطوته ضدّ الأقلية المسلمة التي تواجه الاضطهاد بشكل كبير، كما أن هذه السجون والمعسكرات الجديدة هي جزء من حملة الاعتقال الجماعي غير المسبوقة التي تقوم بها الحكومة لأكثر من 1,8 شخص، والتي بدأت في أواخر العام 2016، بحسب ما جاء في التقرير.
ووفقاً للتحقيق، فإنّ "بناء هذه المعسكرات ذات الحراسة العالية والقادرة على إيواء عشرات الآلاف من الناس، إنّما يدلّ على تحولّ جذري بعيداً عن الاستخدام المؤقت السابق للمباني العامة، مثل المدارس ودور التقاعد، إلى بنية تحتية واسعة ودائمة للاحتجاز الجماعي".
واستند الموقع الإلكتروني على صور من الأقمار الصناعية، فضلاً عن مقابلات مع عشرات المعتقلين السابقين، كاشفاً أنّ "الصين أنشأت نحو 260 مبنى منذ العام 2017، وأن هناك معتقلا واحدا على الأقل في كلّ محافظة تقريباً في منطقة أقصى الغرب من شينجيانغ".
ووضع تشن كوانغو، المسؤول الأعلى في المنطقة وأمين الحزب الشيوعي في شينجيانغ ، في العام 2016 الأقليات المسلمة، أي أكثر من نصف سكان المنطقة البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة، تحت المراقبة الدائمة, واستعان في ذلك بكاميرات التعرف على الوجه، وتتبع الهواتف المحمولة، ونقاط التفتيش، إضافة إلى فرض العمل القسري عليهم.
وذكر التحقيق أنّه "لاحتجاز آلاف الأشخاص في وقت قصير، أعادت الحكومة استخدام المدارس القديمة وغيرها من المباني. إلا أنه بعد تزايد أعداد المعتقلين، بدأت السلطات في العام 2018 في بناء مرافق جديدة تتميز بتدابير أمنية أكبر، وقد استغرق بناء بعض السجون أقل من 6 أشهر، علماً أن بناء مرافقا بمثل هذه الإجراءات يحتاج إلى سنوات".
كذلك، فقد أضافت الحكومة مزيداً من المصانع داخل المخيمات ومجمعات السجون خلال تلك الفترة، ما يشير إلى توسيع العمل القسري داخل المنطقة. ومع هذا، فإنّ المباني التي جرى تشييدها تتميّز بأسوار ضخمة محاطة بالأسلاك الشائكة وفيها تحصينات كبيرة وأبراج حراسة غالباً ما تكون مدمجة في الجدار المُحيط.
ويفيد التحقيق بأنّ "المرافق الجديدة تنتشرُ في كل منطقة مأهولة بالسكان في المنطقة، والعديد منها كبير بما يكفي لاستيعاب 10000 سجين على الأقل، بناءً على حجمها وخصائصها المعمارية".
وعلى عكس المواقع القديمة، تبدو المرافق الجديدة أكثر ديمومة. وتوفر المجمعات الأكثر تحصيناً مساحات صغيرة بين المباني وساحات صغيرة ذات جدران خرسانية، فضلاً عن وجود شبكات طويلة من الممرات. كذلك، فإن تصميم هذه المجمعات يجعلها لا تسمح بمرور إلا القليل من الضوء الطبيعي إلى داخلها.
وغالباً ما تنفي بكين الإتهامات التي توجّه إليها باضطهاد الإيغور، وتزعم أنّ "المخيمات ستمنح أبناء الإيغور التدريب الذي يحتاجونه لايجاد فرص عمل أفضل والابتعاد عن تأثير الأصولية المتطرفة".
من جهتها، ترى منظمات حقوقية أنّ "مثل هذه المعتقلات هي جزء من التدابير الرامية إلى القضاء على الهوية الإثنية والثقافية للأيغور، وأنه لم يكن أمام المشاركين خيار سوى تنفيذ برنامج إعادة التأهيل".
