غضب في أنقرة بعد قرار واشنطن رفع حظر السلاح على قبرص.. إليكم آخر تطورات المتوسط
أعلنت الولايات المتّحدة، الأربعاء، أنّها رفعت جزئياً ولمدة عام واحد الحظر الذي تفرضه منذ أكثر من 30 عاما على بيع قبرص معدات عسكرية "غير قاتلة"، ما أثار غضب أنقرة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن وزير الخارجية مايك بومبيو "أبلغ" رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسيادس "قراره رفع القيود على تصدير وإعادة تصدير وإعادة نقل مواد دفاعية غير قاتلة وخدمات دفاعية".
وأوضح أن قرار رفع القيود "مؤقت للسنة المالية 2021".
وكان الكونغرس الأميركي صوت على نص في هذا الاتجاه في كانون الأول الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة هذا الحظر في 1987 لتشجيع إعادة توحيد للجزيرة التي تسيطر تركيا على شمالها منذ العام 1974.
لكن تبين أن هذا الإجراء غير مجد بل شجع الحكومة القبرصية على اللجوء إلى شركاء آخرين بدون أن تنهي انقسام الجزيرة.
وأشاد السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز "بالاعتراف بأهمية" العلاقة مع قبرص "كشريك استراتيجي موثوق". وقال في بيان إنه "من مصلحتنا رفع هذه القيود القديمة على الأسلحة والمعمول بها منذ عقود، وتعميق علاقتنا بالأمن".
لكن وزارة الخارجية التركية دانت بشدة الرفع الجزئي للحظر ودعت واشنطن إلى "التراجع" عن هذا القرار الذي "سيكون له انعكاسات سلبية على الجهود الرامية إلى إيجاد حل للمسألة القبرصية".
وحذرت الوزارة في بيان من أنه "إذا لم يحدث ذلك، ستتخذ تركيا إجراءات المعاملة بالمثل الضرورية لضمان أمن القبارصة الأتراك".
من جهته، أكد بومبيو مجددا دعم الولايات المتحدة "لحل شامل لإعادة توحيد الجزيرة في إطار اتحاد فيدرالي".
وكان وزير الخارجية الأميركي أعلن في تموز، تعزيز التعاون الدفاعي مع قبرص بشكل تمويل للتدريب العسكري.
ويأتي إعلان الولايات المتحدة في وقت تتصاعد فيه الخلافات في شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان، مع تزايد عمليات استعراض القوة بين المتنافسين وحوادث عمقت المخاوف الأوروبية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن وزير الخارجية مايك بومبيو "أبلغ" رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسيادس "قراره رفع القيود على تصدير وإعادة تصدير وإعادة نقل مواد دفاعية غير قاتلة وخدمات دفاعية".
وأوضح أن قرار رفع القيود "مؤقت للسنة المالية 2021".
وكان الكونغرس الأميركي صوت على نص في هذا الاتجاه في كانون الأول الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة هذا الحظر في 1987 لتشجيع إعادة توحيد للجزيرة التي تسيطر تركيا على شمالها منذ العام 1974.
لكن تبين أن هذا الإجراء غير مجد بل شجع الحكومة القبرصية على اللجوء إلى شركاء آخرين بدون أن تنهي انقسام الجزيرة.
وأشاد السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز "بالاعتراف بأهمية" العلاقة مع قبرص "كشريك استراتيجي موثوق". وقال في بيان إنه "من مصلحتنا رفع هذه القيود القديمة على الأسلحة والمعمول بها منذ عقود، وتعميق علاقتنا بالأمن".
لكن وزارة الخارجية التركية دانت بشدة الرفع الجزئي للحظر ودعت واشنطن إلى "التراجع" عن هذا القرار الذي "سيكون له انعكاسات سلبية على الجهود الرامية إلى إيجاد حل للمسألة القبرصية".
وحذرت الوزارة في بيان من أنه "إذا لم يحدث ذلك، ستتخذ تركيا إجراءات المعاملة بالمثل الضرورية لضمان أمن القبارصة الأتراك".
من جهته، أكد بومبيو مجددا دعم الولايات المتحدة "لحل شامل لإعادة توحيد الجزيرة في إطار اتحاد فيدرالي".
وكان وزير الخارجية الأميركي أعلن في تموز، تعزيز التعاون الدفاعي مع قبرص بشكل تمويل للتدريب العسكري.
ويأتي إعلان الولايات المتحدة في وقت تتصاعد فيه الخلافات في شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان، مع تزايد عمليات استعراض القوة بين المتنافسين وحوادث عمقت المخاوف الأوروبية.
