وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فإن "رئيس المجلس فائق زيدان ناقش ملف ملاحقة قتلة المحتجين مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي".
وأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا الإجراءات القضائية المتعلقة بحوادث مقتل وإصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية".
ونقل البيان عن زيدان قوله إن "الهيئات التحقيقية المختصة بتلك القضايا أصدرت مذكرات قبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إلا أنها تحتاج موافقة القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية (عثمان الغانمي)" كما ينص القانون.
وتابع أن "الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة ببغداد استدعت كلا من وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا".
وشغل ياسين الياسري منصب وزير الداخلية في حكومة عبد المهدي، فيما تولى نجاح الشمري منصب وزير الدفاع.
وأشار إلى أن "هناك عددا من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة تخضع حاليا للتدقيق من قبل محكمة التمييز".
وقتل أكثر من 550 عراقيا، أغلبهم من الشبان العزل، وأصيب آلاف آخرون منذ اندلع الاحتجاجات في البلاد في أكتوبر الماضي، نتيجة استخدام قوات الأمن قنابل الغاز والرصاص الحي ضد المحتجين.
وتؤكد تقارير أن ميليشيات موالية لطهران شاركت في عمليات قمع المحتجين، الذي طالبوا بإنهاء النفوذ الإيراني والقضاء على الفساد وتغيير الطبقة الحاكمة في البلاد.
واستقال رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في ديسمبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، ليتم اختيار مصطفى لكاظمي خلفا له في مايو الماضي.
وقد اتهمت منظمات حقوقية حكومة عبد المهدي باستخدام قنابل للغاز المسيل للدموع أثقل بعشر مرات مما يستخدم في أي مكان آخر في العالم لاستهداف المتظاهرين في الوجه.
