وقال الدبلوماسي الأميركي، في أول تعليق لواشنطن على الأحكام النهائية التي صدرت في القضية: "كنا نتابع عن قرب ونراقب العملية القانونية السعودية بعد أحكام ديسمبر عام 2019 وسنواصل القيام بذلك".
ودعا شينكر في حوار مع معهد بروكينغز بواشنطن، الرياض إلى "ضمان محاسبة كل الضالعين في عملية القتل التي وصفها الملك سلمان بالجريمة الشنيعة".
وأضاف شينكر: "نواصل الانخراط مع شركائنا السعوديين لضمان إتمام السلطات تحقيقا شاملا ومحاسبة المسؤولين واتخاذ خطوات هيكلية لتفادي حصول ذلك في المستقبل".
واستطرد: "كلنا مذعورون من عملية قتل خاشقجي، والشعب الأميركي يتوقع من أن تضع الشراكة الاستراتيجية الأميركية السعودية في الأولوية الالتزام المشترك بدور القانون واحترام حقوق الإنسان".
وذكّر، شينكر، بأن الإدارة الأميركية فرضت عقوبات على 17 شخصا لدورهم في عملية اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا عام 2018.
وأصدرت محكمة في الرياض، الاثنين الماضي، أحكاما نهائية في القضية، شملت سجن ثمانية مدانين لفترات تتراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة منهم.
وانتقدت مقررة الأمم المتحدة لحالات الإعدام التعسفي، أغنيس كالامار، وخديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي، هذه الأحكام.
وقالت كالامار، إن الأحكام التي نتجت عن هذه "المحاكاة الساخرة للعدالة... لا تحمل أي شرعية قانونية أو أخلاقية، ولقد جاءت في نهاية عملية لم تكن عادلة أو شفافة".
أما جنكيز، فقالت، من جهتها، إن "جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لإتمام زواجه رسميا، القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق".
وفي أعقاب الجريمة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 17 سعوديا لدورهم في مقتل الصحفي، شملت سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، والقنصل العام السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي، وأفرادا من فريق مؤلف من 15 شخصا.
