'بصمات CIA' في قضية احتجاز 33 روسيا في بيلاروس!
ذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية أن وكلاء من وكالة المخابرات المركزية الأميركيّة CIA كانوا يشرفون على تنفيذ مخطط أدّى إلى اعتقال 33 مواطنا روسيا في بيلاروس في آب الماضي.
ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة، عن مصدر في أجهزة الاستخبارات الروسية قوله إنّ عميلاً لـCIA تمت تسميته بـ"تي" كان على علمٍ بالعملية التي دبرتها الاستخبارات الأوكرانية وشارك في تدقيق خطتها.
وأوضح المصدر أن الخطة الأصلية كانت تقضي باستدراج المواطنين الروس الذين يثيرون اهتمام الاستخبارات الأوكرانية إلى كمين، لكن في المراحل الأخيرة من التخطيط تم تحديد هدف استراتيجي أوسع، بمبادرة من الولايات المتحدة، وهو دق إسفين في العلاقات بين روسيا وبيلاروس.
وأوضح المصدر أن هذا الهدف يفسر اختيار مينسك كوجهة وصلها المواطنون الروس الذين كانوا يعتقدون أنهم سيتوجهون لاحقاً إلى فنزويلا عبر اسطنبول بناءً على عقد لحماية منشآت تابعة لشركة "روس نفط" الروسية في الدولة الأميركية اللاتينية.
ودعا المصدر الروسي المهتمين بالموضوع إلى التوجه بطلب التعليق إلى ممثل وكالة المخابرات المركزية الرسمي لدى كييف، تيموتي جيمس سكوفين، ونائبه الأول براين توماس أوبيرن، مشيرا إلى أنهما "يملكان كثيرا من المعلومات المثيرة".
وقدم المصدر معلومات إضافية تثبت فرضية وقوف الاستخبارات الأوكرانية وراء الحادث، بما يشمل تفاصيل عن كيفية استدراج المواطنين الروس إلى مينسك، من خلال نشر شخص متواجد في أوكرانيا، بدعوى أنه يمثل "روس نفط"، إعلانا في الإنترنت لاستئجار حراس.
ولفت المصدر إلى أن اقتناء التذاكر إلى مينسك للمواطنين الروس تم من الأراضي الأوكرانية وتم إلغاء تذاكرهم إلى اسطنبول من هناك قبيل وصولهم العاصمة البيلاروسية لضمان بقائهم في هذا البلد.
كذلك تم شراء الهواتف التي جرى عبرها التواصل مع المجموعة في أوكرانيا أيضا.
وكشف المصدر في الحوار المفصل مع الصحيفة أسماء المسؤولين في الاستخبارات الأوكرانية المعنيين بالملف.
وأعلنت السلطات البيلاروسية أواخر يوليو عن احتجازها 33 مواطنا روسيا بدعوى أنهم عناصر من شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة وصلوا البلاد بهدف زعزعة الاستقرار فيها قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس، ونفت روسيا هذه المزاعم نفيا قاطعا.
وطلبت أوكرانيا تسليم معظم الموقوفين إليها، بدعوى أنهم سبق أن شاركوا في النزاع العسكري في دونباس إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا، لكن بيلاروس قررت الإفراج عن المحتجزين وإعادتهم إلى روسيا، في خطوة سمحت بتفادي نشوب أزمة دبلوماسية وتخفيف التوتر في العلاقات بين موسكو ومينسك.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 27 آب أن هذا الحادث يمثل عملية دبرتها الاستخبارات الأوكرانية والأميركية.
ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة، عن مصدر في أجهزة الاستخبارات الروسية قوله إنّ عميلاً لـCIA تمت تسميته بـ"تي" كان على علمٍ بالعملية التي دبرتها الاستخبارات الأوكرانية وشارك في تدقيق خطتها.
وأوضح المصدر أن الخطة الأصلية كانت تقضي باستدراج المواطنين الروس الذين يثيرون اهتمام الاستخبارات الأوكرانية إلى كمين، لكن في المراحل الأخيرة من التخطيط تم تحديد هدف استراتيجي أوسع، بمبادرة من الولايات المتحدة، وهو دق إسفين في العلاقات بين روسيا وبيلاروس.
وأوضح المصدر أن هذا الهدف يفسر اختيار مينسك كوجهة وصلها المواطنون الروس الذين كانوا يعتقدون أنهم سيتوجهون لاحقاً إلى فنزويلا عبر اسطنبول بناءً على عقد لحماية منشآت تابعة لشركة "روس نفط" الروسية في الدولة الأميركية اللاتينية.
ودعا المصدر الروسي المهتمين بالموضوع إلى التوجه بطلب التعليق إلى ممثل وكالة المخابرات المركزية الرسمي لدى كييف، تيموتي جيمس سكوفين، ونائبه الأول براين توماس أوبيرن، مشيرا إلى أنهما "يملكان كثيرا من المعلومات المثيرة".
وقدم المصدر معلومات إضافية تثبت فرضية وقوف الاستخبارات الأوكرانية وراء الحادث، بما يشمل تفاصيل عن كيفية استدراج المواطنين الروس إلى مينسك، من خلال نشر شخص متواجد في أوكرانيا، بدعوى أنه يمثل "روس نفط"، إعلانا في الإنترنت لاستئجار حراس.
ولفت المصدر إلى أن اقتناء التذاكر إلى مينسك للمواطنين الروس تم من الأراضي الأوكرانية وتم إلغاء تذاكرهم إلى اسطنبول من هناك قبيل وصولهم العاصمة البيلاروسية لضمان بقائهم في هذا البلد.
كذلك تم شراء الهواتف التي جرى عبرها التواصل مع المجموعة في أوكرانيا أيضا.
وكشف المصدر في الحوار المفصل مع الصحيفة أسماء المسؤولين في الاستخبارات الأوكرانية المعنيين بالملف.
وأعلنت السلطات البيلاروسية أواخر يوليو عن احتجازها 33 مواطنا روسيا بدعوى أنهم عناصر من شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة وصلوا البلاد بهدف زعزعة الاستقرار فيها قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس، ونفت روسيا هذه المزاعم نفيا قاطعا.
وطلبت أوكرانيا تسليم معظم الموقوفين إليها، بدعوى أنهم سبق أن شاركوا في النزاع العسكري في دونباس إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا، لكن بيلاروس قررت الإفراج عن المحتجزين وإعادتهم إلى روسيا، في خطوة سمحت بتفادي نشوب أزمة دبلوماسية وتخفيف التوتر في العلاقات بين موسكو ومينسك.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 27 آب أن هذا الحادث يمثل عملية دبرتها الاستخبارات الأوكرانية والأميركية.
