واشترطت المفوضية في بيان، "أن يقوم البرلمان بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات"، إضافة إلى "أن يقوم البرلمان بإكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات".
وبالإضافة إلى ذلك، اشترطت المفوضية، "أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد"، بينما نص الشرط الرابع على "مجلس الوزراء المصادقة على تعيين المدراء العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين".
ودعت المفوضية في شرطها الخامس "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية عن طريق ملاكها التقني والمختص والمتنوع، بالإضافة الى زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانيا بين المحافظات كافة وعدم اختصارهم بعدد قليل لا يتلاءم مع طبيعة التحدي الكبير ودور المفوضية المهم في إنجاز الانتخابات".
ومن المفترض أن تجرى الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران من العام المقبل، حيث تأتي هذه الانتخابات بعد تعيين رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، الذي جاء بدلا من المستقيل عادل عبدالمهدي بسبب احتجاجات شعبية عمت العراق العام المنصرم.
تعتبر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النيابية، هيئة حكومية محايدة، يسند لها مسؤولية تنظيم وإشراف كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات في العراق.
