وقال الموفد الأميركي إيليوت أبرامز: "كافة عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستكون سارية من جديد في نهاية الأسبوع، عند الساعة 20,00 السبت" أي عند الساعة 00,00 ت غ الأحد.
إلا أن واشنطن تكاد أن تكون وحيدة ضد الجميع في هذا الموقف إذ تعترض عليه القوى العظمى الأخرى، روسيا والصين بالإضافة إلى الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة.
فماذا يعني ذلك؟ وما الذي أدى إلى هذه المواجهة؟، وماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟
لماذا تنتهي عقوبات حظر شراء الأسلحة على إيران؟
فرض مجلس الأمن حظراً على توريد الأسلحة لإيران عام 2007، ومن المقرر أن ينتهي الحظر في 18 تشرين الأول القادم، كما تم الاتفاق عليه بموجب الاتفاق النووي بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، والذي يسعى لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات، وهو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن لعام 2015.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما، واصفا إياه بأنه "أسوأ صفقة على الإطلاق"، ولم تنجح الولايات المتحدة الشهر الماضي في محاولة لتمديد الحظر المفروض على إيران في مجلس الأمن.
وقالت الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي إنها ملتزمة بالحفاظ على الاتفاق، وأعلنت طهران أنها متمسكة بالاتفاق رغم تحرك الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، أن تخفيف عقوبات الأمم المتحدة عن إيران سيستمر إلى ما بعد 20 أيلول.
وذكر مبعوثو الأمم المتحدة للدول الثلاث في رسالة إلى المجلس اطلعت عليها رويترز: "لقد عملنا بلا كلل للحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بالقيام بذلك".
ما هي عقوبات سناب باك؟
عند إبرام الاتفاق، تفاخرت إدارة الرئيس الأميركي حينذاك، باراك أوباما، بأنها حصلت على بند "فريد" يسمح لها، في حال أخلت إيران بالاتفاق، بإعادة فرض (سناب باك بالانكليزية) كل العقوبات بدون أن تخشى استخدام أي دولة حق النقض (الفيتو).
وينص القرار رقم 2231 على أن "أي دولة مشاركة" في اتفاق فيينا يمكنها إبلاغ مجلس الأمن الدولي بشكوى حول "عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر".
وفي الأيام الثلاثين التي تلي "التبليغ"، يفترض أن يتخذ مجلس الأمن موقفا عبر تصويت على مشروع قرار يهدف رسميا إلى تأكيد رفع العقوبات. لكن إذا كانت الدولة مقدمة الشكوى تريد إعادة فرضها، فستستخدم الفيتو، ما يجعل "العودة إلى الوضع السابق" أوتوماتيكيا.
وستفرض عودة عقوبات الأمم المتحدة، أو ما يسمى بـ "سناب باك"،على إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.
كما ستعيد فرض حظر شراء الأسلحة، وتطوير صواريخ باليستية قادرة على إيصال أسلحة نووية، وتستهدف عشرات الأفراد والكيانات في إيران، كما تحث الدول على فحص الشحنات من وإلى إيران والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.
لماذا طالبت أميركا بإعادة فرض العقوبات؟
قدمت الولايات المتحدة شكوى بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015 .
وتقول الولايات المتحدة إنها أطلقت عملية استمرت 30 يومًا أدت إلى إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وبموجب الاتفاق النووي، إذا لم يتم تبني قرار من مجلس الأمن بتمديد تخفيف العقوبات على إيران في غضون 30 يومًا، فمن المفترض أن يتم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
لكن 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن الـ15، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، يقولون إن تحرك واشنطن "باطل"، لأنها تستخدم الاتفاق النووي، رغم أنها لم تعد طرفًا فيه، إلا أن واشنطن تؤكد أنها وإن انسحب من الاتفاق إلا أنها لازالت تتمتع بوضع "مشارك".
ماذا ستفعل الولايات المتحدة الآن؟
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن ترامب، يخطط لإصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أميركية على أي شخص يخرق حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران، وفقا لما نقلت رويترز.
وأشارت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، إلى أنه من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي خلال الأيام المقبلة، وسيسمح للرئيس بمعاقبة المنتهكين للحظر بعقوبات ثانوية، وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأميركية.
كيف يمكن أن تتعامل إدارة بايدن مع إيران؟
قال ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار لرويترز، إن القيادة الإيرانية عازمة على الاستمرار في الالتزام بالاتفاق النووي، على أمل أن يؤدي فوز منافس ترامب السياسي جو بايدن في الانتخابات في 3 تشرين الثاني، وينقذ الاتفاق.
وقال بايدن، الذي كان نائبا للرئيس عندما تفاوضت إدارة أوباما على الاتفاق، إنه سينضم مرة أخرى إلى الاتفاق إذا استأنفت إيران الامتثال لأول مرة.
وصرح المتحدث باسم حملة بايدن: "إذا عادت إيران إلى الامتثال الصارم للاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الاتفاق وتبني عليه".
