وكان رجل الأعمال علي الذي هرب من مصر إلى إسبانيا، وكان يعمل مع الجيش لسنوات طويلة، دعا إلى إحياء تظاهرات 2019، المطالبة بإسقاط نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي وقعت بعد نشره مقاطع فيديو يتهم فيها قيادات الجيش بالفساد، واتهم السيسي ببناء قصور فارهة لعائلته وأصدقائه. وحينها اضطر السيسي للرد عليها في أحد المؤتمرات الشبابية.
وتتزامن الدعوات إلى التظاهر هذا العام مع تدهور الوضع الاقتصادي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى معضلة سد النهضة، وحالة الاستياء التي أحدثها قانون التصالح على مخالفات البناء، بعد إزالة عدد من المباني المخالفة والخوف من استمرار حملات الإزالة.
وقد تسلمت الحكومة المصرية أكثر من مليون ومئتي ألف طلب تصالح حتى الآن، في ظل تقديرات رسمية لعدد المباني المخالفة في مصر بنحو ثلاثة ملايين مبنى.
وقد استغرق تشريع قانون التصالح نحو أربع سنوات، وصدرت نسخته الأولى في الثامن من شهر نيسان العام الماضي، وقد عدل القانون أكثر من مرة حتى صدوره بشكله الحالي، والذي يقضي بجواز تصالح السلطات في مخالفات البناء، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قوانين البناء.
وحدد القانون الجديد غرامات التصالح، لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد أي بين أكثر من ثلاثة دولارات للمتر حتى 128 دولار، وذلك حسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة.
ويستثني القانون حالات بعينها من التصالح، أبرزها: المباني التي تتضمن خللا إنشائيا يضر بسلامتها، أو الأراضي المملوكة للدولة.
وحتى الآن، لم تخرج دعوات التظاهر في مصر عن إطار وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشهد اشتباكات كلامية عبر الهاشتاغات المؤيدة والمعارضة للسيسي، لكن هذا لم يمنع السلطات من اتخاذ تدابير أمنية على الأرض تحسبا لأي طارئ.
