وتناقلت الكثير من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خبر الحكم الذي يأتي بعد أقل من أسبوع على صدور قرار سابق بسجنه 3 سنوات وتغريمه 7 ملايين دينار، بجرم جنحة إهدار مال الشركات المساهمة العامة.
وذكرت صحيفة "الرأي" الحكومية أنّ "محكمة الجنايات الصغرى حكمت على المتهم وليد الكردي بالسجن تسع سنوات وإلزامه بدفع 9 ملايين و177 ألف دينار (نحو 13 مليون دولار) والرسوم البالغة 15 ألف دينار، بعد إدانته في قضية تتعلق بعقود الصيانة التي أبرمتها الفوسفات مع شركات للصيانة".
وتأتي محاكمة الكردي هذه للمرة الثانية خلال أيام بعد محاكمته بقضية شراء الأسهم والحصص من شركة الابيض للتنجيم، إذ كان فارق سعر الشراء أكبر مما قدره الخبراء، لينال حكما بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه بإعادة سبعة ملايين دينار.
وذكرت المصادر أنّ الكردي قام بصفته رئيس مجلس الإدارة والمفوض بالتوقيع عن شركة الفوسفات على اتفاقيات وملاحق لها مع (شركة مناجم لصيانة الآليات)، حيث تبين أنه تم توقيع هذه الاتفاقيات وملاحقها خلافا للإجراءات القانونية، وأنه جرى تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الأشغال لشركة الفوسفات، وأن الاتفاقيات التي تم توقيعها مخالفة للإجراءات، وقد تجاوز الصلاحيات فيها.
ويحاكم الكردي (زوج الأميرة بسمة بنت طلال)، الذي وبحسب وسائل إعلام أنه مقيم خارج الأردن، بتهم إهدار مال شركات مساهمة عامة واستثمار الوظيفة، خلال ترؤسه مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني على مدى السنوات الماضية وعرفت باسم "قضية الفوسفات".
