ودعا الرئيس القبرصي، الأمم المتحدة لحماية استقلال وسيادة الأراضي القبرصية.
وقال أناستاسيادس: "قبرص لا تزال تعاني من عواقب الاحتلال التركي في عام 1974 والآن تعاني من احتلال تركي جديد داخل مياهنا الإقليمية ومن مواجهتنا في الوقت نفسه للتهديدات المتمثله بدخول السفن الحربية التركية وهو ما يعتبر انتهاكا للقرارات الدولية.
وأضاف: "نحن نعتمد على الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى الدول الأعضاء لحماية استقلالنا وسيادتنا وأيضا مياهنا الإقليمية امتثالا للقانون الدولي ومن ضمنه الميثاق الدولي والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن."
من جهة أخرى، أكد الرئيس القبرصي، أن بلاده واليونان، تتحركان بحزم بهدف الإنهاء الفوري لأعمال تركيا غير القانونية في شرق المتوسط.
جاء ذلك خلال لقائه في نيقوسيا مع الرئيسة اليونانية، التي أكدت أن أثينا ونيقوسيا تتبنيان موقفا دبلوماسيا موحدا في أزمة شرقي المتوسط، يقوم على مبادئ القانون الدولي.
وكان قد انتقد منسق الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قرار أنقرة بتمديد التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية.
وقال بوريل إن هناك بعض الخطوات الإيجابية، معبرا عن أسفه لقرار تركيا استنئاف البحث والتنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، ومشيرا إلى أن هذه القضية ستكون القضية الرئيسية التي سيتم معالجتها في اجتماع الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الحالي.
تأتي هذه التصريحات في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الذي تناول عدة قضايا، في مقدمتها التوتر شرقي المتوسط إضافة إلى الملف الليبي.
