وقال بوريل في بيان، إن "انتخابات 9 آب لم تكن حرة ولا نزيهة"، مضيفاً: "الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالنتائج المزورة. بالتالي فإن ما يسمى ’أداء اليمين‘ في 23 أيلول والولاية الجديدة التي يقول ألكسندر لوكاشينكو إنه يتولاها ليس لهما أي شرعية ديمقراطية".
وكان لوكاشينكو الذي أثارت إعادة انتخابه تظاهرات حاشدة في البلاد، أدى اليمين الدستورية الأربعاء بشكل غير متوقع خلال حفل نظم بعيدا عن الأنظار.
وتسبب ذلك فورا بمظاهرة جديدة للمعارضة في مينسك قمعتها قوات الأمن واعتقلت عددا من الأشخاص.
وأضاف بوريل أن أداء اليمين "يناقض بشكل مباشر رغبة شرائح واسعة من الشعب البيلاروسي عبر عنها خلال مظاهرات عدة سلمية وغير مسبوقة، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية" في البلاد.
وتابع "نظرا للوضع الحالي، يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في علاقاته مع بيلاروسيا".
وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعين شخصية تعتبر مسؤولة عن القمع ويدرس أيضا فرض عقوبات على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، كما أفادت مصادر دبلوماسية.
لكن إجماع الدول الأعضاء ضروري من أجل اعتماد قرار كهذا، وقد ربطت قبرص موافقتها باعتماد إجراءات لإرغام تركيا على وقف أعمال التنقيب عن الغاز في مياه منطقتها الاقتصادية. وترفض دولتان هما السويد وفنلندا فرض عقوبات على لوكاشينكو من أجل إفساح المجال أمام وساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي ستترأسها السويد كما أضافت المصادر نفسها.
وستبحث المسألة خلال قمة القادة الاوروبيين في 1 و 2 تشرين الأول في بروكسل.
وقال بوريل الخميس "نكرر التأكيد أننا ننتظر من السلطات البيلاروسية أن تمتنع عن أي قمع وعنف إضافيين بحق شعب بيلاروسيا وأن تفرج فورا وبدون شروط عن كل الذين تم توقيفهم" في إطار المظاهرات، داعيا إلى "انتخابات ديمقراطية جديدة" في البلاد.
