وأثنى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، متحدثا إلى الصحفيين على "إنجاز هام للغاية"، موضحا أن الوفدين اتفقا على الاجتماع مجددا "للتفاوض بشأن عمليات إطلاق سراح جديدة".
وأضاف غريفيث: "نهدف للبناء على الاتفاق من أجل التفاوض على المسائل الأخرى لإحلال السلام في اليمن"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "يجب التحرك بسرعة للمضي قدما لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى".
وعبر غريفيث عن تطلعه "لمزيد من التقدم في ملف تبادل الأسرى في اليمن وإحلال السلام الدائم في اليمن عبر دعم كل الأطراف".
وكان من المتوقع الاتفاق على تبادل 1420 أسيرا من بينهم شقيق هادي العميد ناصر منصور هادي، لكن المبعوث الأممي أعلن عن 1080 أسيرا فقط.
فيما أكد المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، فابريزيو كاربوني، في المؤتمر الصحفي أن "الاتفاق على تبادل الأسرى يدفع باتجاه إرساء الثقة بين الأطراف".
ووافق الجانبان في محادثات السويد في كانون الأول عام 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع على الاتفاق.
وفي حال نُفذت عملية التبادل التي تم الاتفاق حولها في سويسرا، فستكون الأكبر منذ بداية النزاع الدامي على السلطة في منتصف 2014 وتدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 دعما للحكومة.
وقال عضو في الوفد الحكومي لوكالة فرانس برس، مشترطا عدم الكشف عن هويته أنه تم التوصل "إلى اتفاق لتبادل 1081 أسير بين الطرفين، 681 من الحوثيين و400 من الحكومة".
وذكر أن من بين المفرج عنهم "15 سعوديا وأربعة سودانيين" هم أسرى لدى الحوثيين، مضيفا أنه تقرر "تأجيل الإفراج" عن شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وتابع أنه يجب أن "يتم التنفيذ خلال مدة أقصاها أسبوعين".
ويمثل إتمام العملية بارقة أمل بعد ست سنوات من الاقتتال الذي تسبّب بمقتل وإصابة آلاف، وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة، حيث يواجه ملايين السكان خطر المجاعة.
ومحادثات سويسرا هي الأولى في بلد أوروبي منذ مفاوضات السويد.
