الارشيف / دوليات

التحالف العربي:تقرير الأمم المتحدة ليس منصفا ويتضمن مغالطات وسنرد بشكل قانوني

أشار تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ الّذي تقوده ​السعودية​ (​التحالف العربي​)، إلى “أنّنا اطلعنا على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 آب 2018 حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وما تضمّنه من وقائع وادعاءات واستنتاجات وتوصيات توصّل إليها فريق الخبراء بشأن ما يُسمّى بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”.
وأوضح في بيان أنّ “التحالف حرص على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء وذلك منذ أن تمّ تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في شهر كانون الأول عام 2017 ومباشرته لمهام عمله، حيث تمّ عقد اجتماعين في مقر قيادة التحالف في ​الرياض​ مع أعضاء الفريق والمختصين فيه، وقد تمّ خلال تلك الإجتماعات تقديم الأدلة والإيضاحات على كافّة الإتفسارات المقدّمة من فريق الخبراء”، مشيرًا إلى أنّه “جرى أيضًا تنظيم زيارة للفريق إلى مركز عمليات التحالف لإطلاعه على إجراءات سير العمليات، كما قام التحالف بتسهيل مهام عمل الفريق في زياراته لليمن وتلبية متطلباته وكذلك توفير المعلومات في تقرير شامل سلّم إلى المفوضية السامية يتضمّن الإجابة على كافّة الإستفسارات الّتي تقدّم بها الفريق إلى السعودية و​الإمارات العربية​ واليمن؛ لذا فإنّ التحالف يستنكر ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير حول عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة”.

وأكّد التحالف “استمرار التزامه باتخاذ كلّ الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي”، مبيّنًا أنّ “التقرير تضمّن العديد من المغالطات فيما يتعلّق بتسبّب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن”، مركّزًا على “تعاونه المستمر مع ​الأمم المتحدة​ ووكالات الإغاثة الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن وتسهيل تدفّق السلع التجارية”.
وأعرب عن استغرابه لـ”تجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير الّذي قامت به ولا تزال دول التحالف في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة الّتي قدّمتها في هذا الإطار، وذلك في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني، وآخرها التبرّع السخي من كلّ من السعودية والإمارات و​الكويت​ بمبلغ مليار ومئة وثمانين مليون ​دولار​، ل​منظمات الأمم المتحدة​ العاملة في اليمن”. وأشار إلى “عدم صحة الإدعاءات والمزاعم الواردة في التقرير الّتي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وادعاءات الإحتجاز التعسفي والإختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات ​حرية التعبير​ و​العنف الجنسي​ وتجنيد الاطفال”.
وشدّد التحالف على أنّه “يرفض إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير، ويؤكّد وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق”، منوّهًا إلى أنّ “ما أشار إليه الفريق في تقريره من محدودية الوصول والمصادر والوقت المتاح له من أجل القيام بمهامه، وقصر المدّة الّتي باشر فيها مهامه، يؤكّد تسرّع الفريق في تقييمه بشكل موضوعي لحالة حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك عدم دقة الإستنتاجات والتوصيات الّتي توصّل إليها وعلى وجه الخصوص مسألة القفز بشكل مباشر إلى تحديد الجهات الفاعلة في النزاع وإدراج أسماء محدّدة في ملحق التقرير”.
وأوضح أنّ “التقرير لم يشر التقرير إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر لـ”​أنصار الله​” رغم الأدلة الواضحة التّي قدّمها التحالف إلى الآليات الدولية. كما أنّه أغفل الإشارة إلى تعمّد “أنصار الله” استهداف الأعيان المدنية، ممّا أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين”، معلنًا أنّ “التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم ردّ قانوني شامل وبشكل مفصل، يفنّد فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتمّ تزويد ​مجلس حقوق الإنسان​ به ووفقًا للإجراءات المعمول بها في المجلس”، مؤكّدًا “حرصه واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، وذلك بما يساهم في تحقيق السلم والامن والاستقرار لليمن وشعبه، ودول المنطقة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا