أعلنت هيئة الرقابة الداخلية في وزارة العدل الأميركية، الإثنين، أنها ستحقق فيما إذا كان أي من مسؤوليها “شارك في محاولة غير لائقة لجعل الوزارة تسعى لتغيير نتيجة” انتخابات 2020.
وفي بيان مقتضب، أعلن مكتب المفتش العام التابع لوزارة العدل، أن التحقيق سيشمل مسؤولي الوكالة الحاليين والسابقين.
وقال المفتش العام للوزارة مايكل هورويتز، في البيان، إن “التحقيق سيشمل جميع الادعاءات ذات الصلة التي قد تنشأ والتي تدخل في نطاق اختصاص مكتب المفتش العام”، مضيفا أن لمكتبه “اختصاص التحقيق في الادعاءات المتعلقة بسلوك موظفي وزارة العدل السابقين والحاليين، ولا يمتد اختصاصه إلى الادعاءات ضد مسؤولين حكوميين آخرين”.
وأكد هورويتز، أن مكتبه لن يدلي بمزيد من التصريحات بشأن سير التحقيقات قبل الانتهاء منها.
ويأتي هذا بعد أيام من إعلان صحيفة نيويورك تايمز، أن مسؤولا كبيرا في وزارة العدل، قد تآمر مع الرئيس السابق دونالد ترمب خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، لإقالة القائم بأعمال الوزير، في محاولة لتعيين شخص آخر يتحدى نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة الرئيسية، التي فاز بها الرئيس جو بايدن.
ووفق نيويورك تايمز، فقد كان ترمب يفكر في إقالة الوزير بالإنابة، جيفري روزن، واستبداله بجيفري كلارك، القائم بأعمال رئيس القسم المدني بوزارة العدل، الذي كان يسعى للتشكيك في فوز بايدن بالانتخابات.
