أدان النّاطق باسم وزارة الخارجيّة الأميركية ساميويل وربيرغ اغتيال النّاشط لُقمان سليم، في حديث لـ”أساس”، داعيًا إلى “محاكمة المسؤولين عن قتله بشكلٍ فوريّ” وحثّ “القضاء والمسؤولين اللبنانيين على محاسبة مرتكبي هذه الجريمة من دون تأخير”. وقدّم ربيرغ التعازي الحارّة إلى عائلته “وكل من تأثر بخبر وفاته، “نأمل أن تسود سيادة القانون والمساءلة في لبنان”.
وفي حين يسود الترقّب بانتظار السياسة الخارجيّة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في العديد من الملفّات وخصوصًا الشرق الأوسط الذي يضم لبنان، كشف وربيرغ أنّ واشنطن تتشاور مع مختلف الأطراف والشركاء لمراجعة كل الملفات ومن ضمنها الملف اللبناني. وكرّر الدّعوة الأميركيّة للقادة السّياسيين في لبنان “للاستجابة لمطالب الشعب القائمة منذ فترة طويلة، والتي تهدف إلى إنهاء الفساد الذي قام بخنق إمكانات لبنان” وقال، “تتطلع الولايات المتحدة إلى أن يتم تشكيل حكومة لبنانية ملتزمة، ولديها القدرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة في الدولة”.
ولدى سؤاله عن موقف إدارة بايدن من مشاركة حزب الله في الحكومة أجاب وربيرغ، “بالنسبة لحزب الله فهو تنظيمٌ إرهابيّ مدعومٌ من إيران ومُصَنّفٌ على قوائم الإرهاب بموجب القانون الأميركي، والعالم كله يعلم ذلك”. وأضاف، “أنشطة الحزب الإرهابية وغير المشروعة، تهدّد أمن لبنان واستقراره وسيادته، وهو يهتم بمصالحه ومصالح إيران أكثر من مصالح لبنان والشعب اللبناني”.
وعن ملف ترسيم الحدود، اعتبر وربيرغ أنّه “قرار يتخذه كل من إسرائيل ولبنان، مُجدّدًا استعداد الولايات المتحدة للتوسط في مناقشات بنّاءة، ونحثّ الجانبين اللبناني والإسرائيلي على التفاوض على أساس المطالبات الخاصة بكل منهما، والتي تم إيصالها سابقًا للأمم المتحدة”.
أمّا عن إمكان استمرار إدارة بايدن في فرض عقوبات على شخصيات سياسيّة لبنانيّة، فأكّد أنّ “إدارة الرئيس بايدن لا تزال جديدة، وهي تدرس وتراجع الملفات كافّة في المنطقة والعالم”. وقال، “لن نتكهن حول أيّ قرارات او إجراءات قد يتم اتخاذها”.
واشنطن مُلتزمة بشراكتها مع المملكة العربيّة السعوديّة
وفي التطرّق للحديث عن منطقة الخليج العربي، أكّد النّاطق باسم الخارجيّة الأميركيّة لـ”أساس”، أنّ الولايات المتحدة ملتزمة بشكلٍ كبير بالشراكات العسكرية والأمنيّة مع حلفائها في المنطقة، وتحديدًا المملكة العربية السعودية.
وكَشَف أنّ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي لندركينغ، بحث مع أصدقاء وشركاء الولايات المُتحدة في المملكة والمنطقة ملفات عدّة، منها طرق تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة لتحسين قدرتها على الدفاع عن أراضيها: “موقف إدارة بايدن بالنسبة لملف اليمن واضحٌ جدًّا، وهو إنهاء الحرب والاهتمام بحلّ أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في المنطقة، لقد حان الوقت لإنهاء معاناة اليمنيين”.
واعتبَر أنّ قرار إدارة ترامب بتصنيف ميلشيات الحوثي على قوائم المنظمات الإرهابية، كان عائقًا لوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، مؤكّدًا أنّ قضية دعم واشنطن لشركائها، ليس لها علاقة بموضوع إلغاء تصنيف أنصار الله (الحوثيّين) كمنظمة إرهابية.
وعن الهجمات التي تشنّها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على المملكة العربيّة السعوديّة، كرّر النّاطق باسم الخارجيّة الأميركيّة، إدانة واستنكار هذه الهجمات بشدّة، داعيًا ميليشيات الحوثي إلى الوقف الفوري لهجماتها التي تطال المناطق المدنية في المملكة: “نّحثّهم على التوقف عن الأعمال المزعزعة للاستقرار، والالتزام بالعملية السياسيّة التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث لتحقيق السلام. لقد حان الوقت لإنهاء هذا الصراع”.
إيران: نسعى لاتفاق أقوى وشامل لقضايا أخرى…
في الحديث مع المسؤولين الأميركيين لا بدّ من التطرّق لموقف الإدارة الجديدة من الملف النووي الإيراني. وفي هذا الخصوص، قال وربيرغ إنّ “بلاده مستعدة للمضيّ قُدمًا في طريق الدبلوماسية إذا اتخذت إيران خطواتٍ جِديّة لإظهار استعدادها أيضًا، وكما قال الرئيس بايدن، إذا عادت إيران إلى الامتثال الصارم بخطة العمل الشاملة المشتركة، فإنّ الولايات المتحدة مستعدة للعودة أيضًا”.
وأكّد الدّبلوماسي الأميركي، أنّ بلاده تسعى لتحقيق اتفاقٍ أقوى وأطول وشامل، يَضمُّ قضايا أخرى تعتبرها الولايات المُتّحدة مثيرةً للقلق. وكشف لـ”أساس” أنّ المبعوث الخاص الجديد إلى إيران روبرت مالي، يناقش حاليًّا الملف الإيراني مع أعضاء الكونغرس وحلفاء وشركاء الولايات المُتّحدة، ليسمع وجهات نظر كل الأطراف. وقال: “كان الرئيس بايدن واضحًا بأنّ الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران حتّى تعود إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة”.
سوريا: التركيز على الحلّ السّياسي
وعن كيفيّة تعاطي الإدارة الجديدة مع الملف السّوري، قال النّاطق باسم الخارجيّة الأميركية في نهاية حديثه لـ”أساس”، إنّ بلاده ستجدّد وتنعش الجهود للتوصل لتسوية سياسيّة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، بالتشاور مع حلفائها وشركائها والأمم المتحدة. قائلًا: “ينصبّ تركيزنا على التوصل لتسوية سياسية لتحسين حياة الشعب السوري”.
