يفرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على 11 شخصاً على صلة بانقلاب الأول من شباط في ميانمار، وذلك بحسب ما صرح به جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل. وقال بوريل، “بشأن ميانمار.. سنتخذ عقوبات ضد 11 شخصاً ضالعين في الانقلاب وقمع المتظاهرين”.
ومن المتوقع إعلان الأسماء التي ستشملها العقوبات فور تصديق الوزراء الأوروبيين على القرار رسمياً. ويأتي هذا بينما واصل المتظاهرون في ميانمار احتجاجاتهم على الحكم العسكري أمس الأحد، على الرغم من ارتفاع حصيلة القتلى على يد قوات الأمن، بينما بدا المجلس العسكري الحاكم عازما بذات الدرجة على مقاومة الضغوط الخارجية وعدم تقديم أي تنازلات.
ووصل عدد من قتلوا منذ الانقلاب، وفقاً لـ”جمعية مساعدة السجناء السياسيين” في ميانمار، إلى 248 شخصا. من جهته، ذكر المجلس العسكري أن شرطيين قتلا خلال الاحتجاجات. وأثار الانقلاب والقمع العنيف للاحتجاجات إدانة دول غربية. وبدأت بعض الدول الآسيوية المجاورة لميانمار في ابداء انتقاداتها أيضا بعد أن تجنبت لسنوات تبادل الانتقادات.
لكن الجيش لم يُظهر أي علامة على التخلي عن موقفه ودافع عن استيلائه على السلطة والذي عرقل الانتقال البطيء إلى الديمقراطية في بلد حكمه الجيش منذ عام 1962. وقال المجلس العسكري إن “الانتخابات التي جرت في الثامن من تشرين الثاني وفاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي زورت، وهو ما نفته مفوضية الانتخابات. ووعد قادة الجيش بإجراء انتخابات جديدة لكنهم لم يحددوا موعدا لها”.
