أكد الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري لمشروعات قناة السويس، الأحد، أن المسؤولية في جنوح السفينة “إيفر غيفن”، تقع أولا وأخيرا على قبطان.
وقال في مقابلة مع “العربية، إن هذه الحادثة غير مسبوقة ولم تحصل منذ 54 سنة، مشيرا إلى أن الرياح كانت شديدة وسرعتها كبيرة ما تسبب بدفع السفينة للجنوح بسرعة 12 عقدة نحو جانب القناة ما أحدث أضرارا كبيرة بالممر الملاحي وأوقف حركة الملاحة.
كما أضاف لدينا كفاءات كبيرة وحادثة السفينة الجانحة استثناء وتاريخ قناة السويس يؤكد على كفاءة الكوادر المسؤولة، مضيفاً “لن نتلكأ في المحاسبة في حال وجود أي أخطاء”. وذكر مستشار الرئيس المصري أن تعويض خسائر الحادث ليس مسؤولية مصر بل مسؤلية السفينة ومالكها، لأن الحادث يقع على عاتق قائد السفينة وليس مرشدي القناة مشيرا إلى أنه منذ أول لحظة لوقوع الحادث تحركت خلية قناة السويس.
وقال “نأمل بأن تحرر السفينة العالقة في قناة السويس غدا”، مبيناً أن العمل متواصل لأجل تعويم السفينة، وبانتظار المد لأن مستوى الماء يتوقع أن يرتفع بنحو 60 سنتمترا عن المعدل وهو ما قد يساعد في تحريكها.
في غضون ذلك، أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيان حكومي، تكثيف العمل “لإزالة تكسيات القناة والتكريك” بمحيط مقدمة السفينة الجانحة لتسهيل تعويمها.
وكان ربيع، قد كشف في مقابلة خاصة مع العربية في وقت سابق اليوم، إن الرياح العاتية لعبت دوراً نسبياً في جنوح السفينة، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تستبعد فرضية الخطأ البشري أو الفني. وأفاد ربيع أن الخسائر اليومية للقناة بين 13 و14 مليون دولار.
وجاء في تصريحاته: “نعمل على مدار الساعة لتحريك السفينة عبر طريقتين، الأولى شد السفينة والثانية عمليات التكريك (الحفر حول السفينة)، وفقا لعدة عوامل منها المد والجزر”.
وعلقت السفينة الضخمة “إيفر غيفن”، وهي سفينة يابانية ترفع علم بنما وتنقل بضائع بين آسيا وأوروبا، يوم الثلاثاء الماضي في ممر أحادي في القناة.
وكانت كراكات رفعت خلال الأيام الماضية نحو 20 ألف طن من الرمال من حول مقدمة السفينة.
فيما أعلنت شركة هولندية تعمل لتعويم السفينة أن من الممكن تحريرها في غضون الأيام القليلة المقبلة، إذا كان من شأن قاطرات ثقيلة وعمليات جارية لتجريف الرمال من حول مقدمتها ومد مرتفع إزاحتها من مكانها.
يشار إلى أن نحو 15 في المئة من حركة الشحن العالمية يمر في القناة، وتنتظر مئات السفن المرور حال انتهاء إغلاقها.
وخلال الأيام الماضية زادت أسعار الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريبا بعد جنوح السفينة، وإثر غلق القناة على سلاسل الإمدادات العالمية مهددا بحدوث تأخيرات باهظة التكلفة للشركات التي تعاني أصلا بسبب قيود كوفيد-19.
وإذا استمر إغلاق القناة طويلا، فإن شركات الشحن ربما تقرر تغيير مسار السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف أسبوعين إلى الرحلات، بالإضافة إلى المزيد من تكاليف الوقود.
