استخدمت وحدات الأمن التونسي في محيط مركز ولاية تطاوين، الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق عدد من المحتجين ومنعهم من الدخول إلى مقر الولاية والاعتصام داخله.
وأشارت مصادر إعلامية محلية، إلى أن “المحتجين أقاموا صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية بمفترق النور وسط المدينة، مع إغلاق الطريق، ومن ثم تحولت الوقفة إلى مسيرة نحو مقر ولاية تطاوين طالبوا خلالها الحكومة بتنفيذ كافة بنود اتفاقية نوفمبر 2020، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه”.
وأضافت، “طالب المحتجون أيضا، بتغيير والي الجهة معتبرين أنه أحد معرقلي تنفيذ الاتفاقية”.
ونشرت السلطات الحكومية في الولاية على موقعها الرسمي، بيانا لمدى تنفيذ بنود الاتفاقية، إذ أشارت فيه إلى “تنفيذ عدد من البنود مثل صندوق الاستثمار 80 مليون دينار والمفعول الرجعي للزيادة في أجور العاملين في شركة البيئة، مع تسجيل تقدم ملحوظ في عدد آخر من البنود مثل إسقاط التبعات العدلية للقضايا الخاصة باحتجاجات الكامور منذ عام 2017، وكذلك ملف إسناد القروض التشغيلية والانتدابات في الشركات البترولية”.
وأكدت الولاية “وجود صعوبات على مستوى قضية انتداب 1000 عامل في شركة البيئة، بسبب إصرار ممثل عن التنسيقية لتمكين المعتصمين من النجاح في المقابلة، وفق ما دونه عدل منفذ كان حاضرا خلال أعمال اللجان المحلية لفرز الملفات”.
