قررت النيابة العمومية التونسية فتح تحقيق بخصوص ما صرح به الرئيس قيس سعيد حول “رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين” في تونس.
وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له، بأنه عهد البحث في هذه القضية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مضيفاً أن “الأبحاث لا تزال قائمة”.
وأوضح البلاغ أن “التحقيق فتح ضد كل من سيكشف عنه البحث، من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة… والانضمام عمداً، بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقي تدريبات… بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، داخل تراب الجمهورية وخارجه، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح”.
