كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر عن تفاصيل اتهام محامي شهير وآخرين، بالاستيلاء على 21 مليون جنيه من أموال مؤسسة سقيا الماء للتنمية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وصدر قرار بإحالة هذه القضية إلى النيابة العامة، وإيقاف نشاط المؤسسة لمدة عام واحد، من قبل الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إثر رصد المخالفات المالية، واستيلاء المتهمين على الأموال لأنفسهم.
ورصدت الرقابة الإدارية خلال التفتيش على تلك المؤسسات مخالفات مالية تجاوزت نحو 21 مليون جنيه داخل مؤسسة ابني مسجد وسقيا الماء.
وكان علاء غراب، عضو الهيئة العليا السابق في حزب الوفد، تقدم ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية ضد عزت أحمد، مؤسس مجموعة ومؤسسات أهلية تدعى: ابني مسجد وسقيا الماء، اتهمه فيها بالاستيلاء على أموال المتبرعين دون وجه حق.
وأكد غراب أن الرقابة الإدارية كشفت خلال التفتيش على تلك المؤسسات وجود تجاوزات تقدر بـ21 مليون جنيه داخل مؤسسة ابني مسجد وسقيا الماء.
وقال غراب، في نص المذكرة التي تقدم بها إلى الرقابة الإدارية، إن المدعو عزت أحمد أوكل إدارات المؤسسات سالفة الذكر إلى زوجاته الأربع، وأن تلك المؤسسات تتبنى مشاريع خيرية وهمية، وتقوم بالدعاية لها على القنوات الفضائية، وتدعو المواطنين إلى التبرع لها عن طريق حساباتها البنكية، أو بإرسال مندوبين إلى منازل المتبرعين لتحصيل التبرعات.
وأوضح أن المشكى في حقه عاطل عن العمل وليس له أي أصول أو ممتلكات عقارية قبل الخوض في العمل الخيري، وكانت مهنته أستورجي، والآن كوّن ثروة كبيرة من وراء هذه المؤسسات، وظهر عليه الثراء الفاحش من خلال امتلاك عقارات بمناطق فاخرة وفندق بإحدى المناطق الساحلية وامتلاك سيارات فارهة وغيرها من الأصول والممتلكات.
