وصفت كبيرة المسؤولين السياسيين لشؤون إفريقيا في الأمم المتحدة قرار مالي بالانسحاب من قوة مكافحة الإرهاب الإقليمية بأنه مؤسف، خاصة في وقت يتزايد فيه النشاط الإرهابي.
وقالت مساعدة الأمين العام مارثا بوبي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي هذا الأسبوع بالانسحاب من القوة “هو بالتأكيد خطوة إلى الوراء لمنطقة الساحل”، مشيرة إلى أنه “منذ تشرين الثاني الماضي نفذت القوة عمليات من دون مشاركة قوات مالي”.
وأضافت، “لا يزال يتعين علينا أن نرى تأثير قرار مالي بالانسحاب من القوة المشتركة بشكل أكبر على التنظيم والديناميكيات في المنطقة”، مبينة أنه “على مدار السنوات الخمس الماضية سعى المجتمع الدولي والمانحون والشركاء بقوة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن آلية الدعم الأكثر فعالية للاستجابة الأمنية الجماعية في منطقة الساحل”.
وقالت، “نحن بحاجة إلى مناهج مبتكرة في مواجهة التكتيكات المتطورة باستمرار للجماعات الإرهابية، التي يستمر نفوذها في التوسع”، مذكرة أنه “على الرغم من أن جميع اللاعبين الرئيسيين يدركون أن الهجوم الإرهابي في منطقة الساحل يمثل تهديداً قاتلاً ببطء للسلم والأمن الدوليين، إلا أن عدم توافق الآراء لا يزال قائماً”.
وتم إنشاء القوة عام 2014 من مالي ودول غرب إفريقيا المجاورة مثل النيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد، لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لكنها عانت منذ البداية من مشكلات مالية وسياسية ولم يتم نشر القوات حتى عام 2017.
