لا تزال التسريبات حول الوثائق التي عثر عليها بمنزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فلوريدا الشهر الماضي، وما تضمنته تتوالى.
فبعد أن أكدت مصادر أميركية مطلعة أنه تم العثور على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، من دون تحديدها، أو الإشارة إلى كونها صديقة أو معادية للولايات المتحدة، ورد رد ترمب عبر أحد محاميه.
فقد ندد كريستوفر كيس، محامي الرئيس السابق بتلك التسريبات، مؤكداً أن “هذا التصرف لا يحترم العملية القانونية أو يعير أي اعتبار للحقيقة الفعلية”.
كما شدد على أن تلك التسريبات لا تخدم مصلحة العدالة بشكل جيد”.
إلى ذلك، اعتبر أنها تلحق ضرراً وتقوض ثقة الجمهور بنزاهة النظام في البلاد، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، اليوم الأربعاء.
وتابع، “قدمت المحكمة سابقاً مساراً معقولاً للمضي قدماً في القضية، لا يتضمن التسريب الانتقائي للمعلومات المضللة، والتي لا يمكن التحقق منها، لذا لا يوجد سبب الآن للانحراف عن هذا المسار إذا كان الهدف إيجاد حل منطقي لتوثيق مشكلات التخزين التي خرجت عن نطاق السيطرة بلا داع”.
أتى هذا التعليق بعد أن أكدت مصادر مطلعة أنه تم العثور على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، بعدما داهم مكتب التحقيقات الاتحادي الشهر الماضي منزل ترمب.
كما أشارت إلى أن بعض الوثائق التي عثر عليها توضح بالتفصيل عمليات أميركية بالغة السرية تتطلب تصاريح خاصة، وليس مجرد تصريح سري للغاية، بحسب “واشنطن بوست”
إلى ذلك، أكدت أن بعض هذه الوثائق مُقيد لدرجة أنه حتى بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن لم يُصرح لهم بمراجعتها.
يذكر أن مكتب التحقيقات كان عثر على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال المداهمة التي تمت في الثامن من آب الماضي في منزل لترمب في مارالاجو، وفقاً لما أظهرته سجلات محكمة وست بالم بيتش، برئاسة القاضية أيلين كانون التي تنظر في تلك القضية الشائكة التي تشغل الأميركيين أجمع.
