تأجيل أولى جلسات “محاكمات الساحل السوري”

أجلت المحكمة في مدينة حلب النطق بالحكم في أولى جلسات محاكمة 14 متهما بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، على أن تستأنف الجلسات في كانون الأول المقبل.

وانطلقت الجلسة الأولى الثلاثاء في قصر العدل بحلب من دون صدور أي أحكام، وشملت الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، إضافة إلى تهم تتعلق بالانتماء إلى النظام السابق والتواصل مع ضباط فيه، بينهم الضابط أحمد صالح من قوات الحرس الجمهوري.

وبحسب المعلومات التي نقلتها “الإخبارية السورية”، تضم لائحة الاتهام 14 شخصا، نصفهم من عناصر النظام السابق المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق عناصر الأمن العام ووزارة الدفاع، فيما يواجه السبعة الآخرون تهما بارتكاب جرائم ضد مدنيين استنادا إلى ملفات ومحادثات تم استخراجها من هواتفهم.